"التعليم": القوانين المتعارضة سبب عدم نجاح الوزارة في مواجهة الدروس الخصوصية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي تعده الوزارة حاليا سيكون واجب النفاذ فور اعتماده.

وأضاف عمر، في تصريح لمصراوي، أن الوزارة لم تحقق أي إنجاز في ملف مواجهة مراكز الدروس الخصوصية قبل ذلك، لأنه لم يكن هناك قانون ولا آليات منظمة، كما أن بعض القوانين كانت متعارضة مع بعضها البعض.

وأكد عمر أن القانون الجديد، سيوحد كل الجهات المسؤولة ويضعها في ولاية جهة واحدة فقط لضمان تفعيله.

وصرح عمر، بأن الوزارة تعد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية، في إطار آلياتها للقضاء على تلك الظاهرة.

وأضاف أن المشروع سينظم فرض عقوبات على المراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس.​