رئيس قطاع التعليم: تطوير 27 مدرسة فنية وفق المعايير الأوروبية

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ تطوير التعليم الفني، لابد أن يتم من خلال ربطه بمؤسسات الإنتاج، وأن المهارات التي يقدمها التعليم الفني يجب أن تكون هي نفس المهارات التي يحتاجها سوق العمل لضمان توفير فرص عمل للخريجين.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها حجازي، الخميس ، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم التابع لمشروع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، في تخصصي تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي وتكنولوجيا الكهرباء بالمدرسة الثانوية الفنية بدمو، والدفعة الثانية من الكلية التكنولوجية المتوسطة.

وقال حجازي، إنه في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التربية والتعليم وصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء جاري تطوير 27 مدرسة فنية كمرحلة أول، لتكون نماذج للتطوير وفقًا للمعايير الأوروبية لمؤهلات التعليم الفني، وتكون نقطة البداية لتطوير باق المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن تلك المجمعات التكنولوجية هي إحدى ثمار مشروعات الصندوق المتميزة التي أنشئت بالتعاون مع (الشريك التعليمي الأجنبي)، في إقليم إيميليا برومانيا الذي يقوم بمراقبة جودة العملية التعليمية بالمجمع من شتى جوانبها، نهاية باعتماد شهادات خريجي المجمع.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة في المجمعات التكنولوجية من خلال التعاون مع الصندوق لتطوير المدارس الفنية بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة في كافة محافظات الجمهورية ،لتغذية سوق العمل بالكوادر المهنية المؤهلة وفقًا للمعايير الأوروبية والدولية، للإشراف على خطوط الإنتاج والمواقع التنفيذية في شتى مجالات الصناعة والتشييد.

وقال حجازي، إن من أهم مؤشرات نجاح التجربة هو حصول بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية على فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أكثر وضوحًا تمثل شهادة نجاح دولية، تتمثل في مشاركة بعض الهيئات التي تمثل دول بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح التجربة الأولى.

وأكد حجازي، أهمية التعليم لم تعد محل جدل في أي منطقة من العالم، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن آلية التقدم الحقيقية بل وربما الوحيدة في العالم هي التعليم.

وشدد على أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى درجة عالية من الجودة والأخلاقيات المهنية تستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصري، بهوية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية؛ من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم، واقتصاد يقوم على المعرفة الأمر الذي يستوجب ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، بما يسمح للخريجين بالمنافسة إقليميًّا وعالميًّا.