ننشر مذكرة "التعليم" في دعوى رفض تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية (صور)

كتبت- ياسمين محمد:
قدمت وزارة التربية والتعليم، حافظة مستندات، لهيئة القضاء الإداري؛ للرد على الدعوى المقامة من علي حسن، المحامي وأحد أولياء أمور الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، والتي اختصم فيها كلًا من: رئيس الجمهورية، ووزير التربية والتعليم، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الخاص بإرجاء بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، واعتبار كل ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بقبول الطلاب والمعلمين "كأن لم تكن".

وجاء رد الوزارة في المذكرة: بالإشارة إلى كتابكم بشأن عدم قبول نجل المدعي بالمدارس المصرية اليابانية، الرجاء التفضل بالعلم بما يلي: بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة ظهور مشروع المدارس المصرية اليابانية بشكل أفضل، ليمثل بداية قوية بلا أي أخطاء، وأن يكون هناك جودة وشفافية في جميع الإجراءات الخاصة باختيار الطلاب والمعلمين، وضمان الاستمرارية في التجربة، لذا تأجلت الدراسة في المدارس المصرية اليابانية للعام القادم.

وبشأن الطلاب المقبولين في المدارس المصرية اليابانية، برجاء العلم بأن القبول في المدارس المصرية اليابانية هذا العام كان بشكل مبدئي فقط: رياض الأطفال المرحلة الثانية وحتى الصف الثالث الابتدائي، وتم توجيه مديري المديريات المعنية بتوزيع الأطفال المُختارين بشكل مبدئي على موقع الوزارة في مرحلة رياض الأطفال، على المدارس التجريبية على مستوى المحافظة وفق شروط وقواعد القبول المعتمدة لهذا العام؛ حرصًا على مصلحتهم وعدم ضياع حقوقهم في الالتحاق بالمدارس لهذا العام.

وتضمن الرد: "تعمل وازرة التربية والتعليم على الاستفادة من الخبرات التعليمية على مستوى العام والعمل على تطوير المنظومة التعليمية المصرية، وتحرص أيضًا على أن يتلقى الطالب المصري أفضل الفرص التعليمية بالجودة المطلوبة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السادسة، أجلت الدعوى المقدمة من ولي الأمر، والتي نظرتها بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، إلى 28 يناير المقبل؛ للسماح بتضامن عدد جديد من أولياء الامور مع المدعي، والاطلاع على المستندات المقدمة من محامي الدولة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن أكتوبر الماضي، إرجاء بدء الدراسة بالمدارس اليابانية لأجل غير مسمى، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف بتشكيل لجنة مكونة من أساتذة علوم: "النفس، الاجتماع، الرياضيات، العلوم، واللغات"، لوضع معايير جديدة لاختيار الطلاب والمعلمين، حتى تبدأ الدراسة بهذه المدارس على قدر عالٍ من الجودة.

جاء هذا بعد أن فتحت الوزارة باب التقديم لـ8 مدارس مصرية يابانية بعددٍ من المحافظات، من إجمالي 28 مدرسة كان من المقرر دخولهم الخدمة هذا العام الدراسي، وقبلت المعلمين وفق اختبارات خاصة، و1800 طالبًا وطالبة وفق شرطي السن والمربع السكني فقط. ولفت الوزير، إلى أن الرئيس رفض بدء الدراسة بالمدارس قبل وصول مستوى الجودة بها إلى نسبة 100%، وأضاف بقوله "تأجيل بدء الدراسة هيزعج الناس بس هو أفضل من إننا نجرب في الناس".

وشكلت الوزارة، نوفمبر الماضي، اللجنة الفنية العليا لوضع الأطر الأساسية لإدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية. وتتشكل اللجنة برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وعضوية كل من: "الدكتور رضا أبو سريع، المشرف الفني على مشروعات المدارس اليابانية والمتفوقين، والدكتورة دينا برعي، مستشار الوزير للتقويم التربوي وتطوير الامتحانات، والدكتورة نرمين النعمان، المستشار الفني للإدارة العامة للعلاقات الفنية، وهند جلال، المسؤول عن وحدة المدارس الفنية، والكتابة الصحفية نشوى الحوفي".