عضو "موازنة النواب": قانون "حماية المسئولين" سلاح ذو حدين

كتب - سيف سالم:
حذر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، من أن تعديلات قانونية مرتقبة خاصة بـ"حماية المسئولين"، قد تكون سلاحًا ذا حدين، وأن ما أعلن عنه وكيل اللجنة النائب ياسر عمر بشأن التخفيف من حدة القيود التي تعوق الموظفين أو كبار المسئولين عند إسنادهم للأعمال أو اتخاذ القرارات، ينبغي "التأني" والتدقيق الشديد عند تطبيقها عمليا.

وقال النائب لمصراوي: "لا شك أن هناك قيودًا تكبل أيدي الموظفين وتجعل بعضهم مرتعشًا عند اتخاذ قرارات ضرورية، بسبب نصوص قانونية تبرز في وجههم اتهامات التربح أو استغلال السلطات، ونحن في احتياج إلى تعديل ذلك، ولكن الأمر الأكيد أيضًا أن هناك موظفين ومسئولين بارعين في استغلال المقاصد القانونية من أجل مصالحهم الشخصية".

وتابع: "الأمر ملتبس، ومطلوب أن تُعطى للموظفين صلاحية لاتخاذ القرارات دون أن تكون أيديهم مرتعشة، ولكن لدينا كم فساد غير طبيعي، وخطورة التعديلات أن يستغلها أغلب من يجيدون التلاعب بالقانون، فنحن أمام أمرين أحلاهما مر، نريد صلاحيات للعاملين بحيث نأخذ قرارات سريعة، وفي ذات التوقيت لا نطلق يد المسئول للتربح أو الفساد، فالأمر مجهد في الناحيتين.

واتهم النائب القوانين القديمة، وتحديدا المناقصات والمزايدات الذي قال إنه يختص بكثير من المعاملات التجارية والاقتصادية المهمة، ولكنه كان "يحابي ناس على ناس"، ويعج بالفساد، وأن لجنة الخطة والموازنة مطروح أمامها تصور جديد للقانون مقدم من الحكومة، ولكن به أخطاء عديدة أيضًا واعتراضات كثيرة أبداها النواب، موضحًا، مناقشة القانون مادة مادة الأسبوع المقبل للخروج به في أفضل صورة.​