رئيس شعبة المواد الغذائية: "قرار التموين يخلق 3 أسعار للسلعة الواحدة"

كتبت- عايدة رضوان:

قال عمرو عصفور، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، إن إلزام المنتجين والموردين بإصدار فاتورة ضريبية وفق قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع، يخلق 3 أسعار للسلعة الواحدة خاصةً خلال الأشهر الأولى منذ بدء تنفيذ القرار يناير الجاري.

وأوضح عصفور، في تصريحات لمصراوي، أن المُنتِج أو المُصنِع سوف يرفع تكلفة الإنتاج في الفاتورة الضريبية عن التكلفة الحقيقية لإتاحة الفرصة للتجار لوضع السعر المناسب، نظرًا لاختلاف تكاليف العمالة والنقل من تاجر لآخر، متابعًا:"لو كيس البيكنج بورد بـ 1 جنيه، المنتج هيصدر فاتورة ضريبية بجنيه ونصف، وبناءً عليه سيبيع تاجر البيكنج بورد بجنيه وآخر بجنيه وربع وآخر بجنيه ونصف".

وأشار عصفور، إلى أن قرار وزير التموين ليس بجديد، نظرًا لأن التجار يدونون الأسعار على السلع بالفعل، لافتًا إلى أن الجديد كان إلزام المنتجين بوضع الأسعار على السلع وفق القرار رقم (217) إلا أن وزير التموين تراجع عن ذلك ملزمًا تجار التجزئة والجملة بتدوين الأسعار في نص القرار (330)، مما يجعل القرار ليس بجديد، إلا أن الجديد يتمثل في إلزام الموردين بإصدار فاتورة ضريبية.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارًا رقم (330) لسنة 2017، بشأن تدوين الأسعار على السلع، وإلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك، وألا يجوز نهائياً زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدر بمعرفة المورد.

كما ألزم القرار الوزاري كل حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة (طبق الأصل) من الفاتورة، على أن يتم تقديم أصول الفواتير للإطلاع عليها.