برلمانية: الدستور ضمن عدم التمييز بين المصريين

كتب-إسلام ضيف:

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن إقرار قانون إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز أبلغ رد على التقارير المشبوهة، التي تصدر من جهات خارجية بشأن وجود اضطهاد ديني فى مصر.

وأضافت حسونة في بيان لها، اليوم الأحد، أن مبدأ المساواة وعدم التمييز يساهم في كف يد بعض الجهات الخارجية التي تستهدف إثارة الفتن الطائفية في مصر.

وأكملت عضو مجلس النواب: "دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وأكد في مادته رقم 53 علي إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، ولا نجد أبلغ من إقرار هذا القانون كى يكون درع مصر فى الرد على هذه الترهات".

وأوضحت حسونة أنها قدمت مشروع قانون لإنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، عام ٢٠١٦، ولا يزال قيد المناقشة في اللجنة التشريعية، دون الانتهاء، لافتةً إلى أنه "يترك فراغا تشريعيًا لا مبرر له لمهاجمة الدولة المصرية"، مطالبةً بضرورة الإسراع في إقرار القانون.​