حقوقيون وبرلمانيون يصفون تقرير "رايتس ووتش" بالكاذب: أين كانوا مما فعله الإخوان؟

كتبت - هاجر حسني:
وصف حقوقيون وبرلمانيون التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي يزعم وجود انتهاكات في السجون بـ"الكاذب"، مؤكدين أن الغرض منه إثارة اللغط وممارسة ابتزاز سياسي لأغراض بعينها.

وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمصراوي، إن التقرير لم يذكر حالات ووقائع محددة تفيد وجود تعذيب، بل تحدث عن التعذيب في المطلق، مضيفًا أن التقرير في هذه الحالة ليست له قيمة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن التقرير يُعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروف أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها.

وعرض التقرير الذي اعتمد على مقابلة 19 مسجونا سابقا، بحسب المنظمة، روايات تزعم تعرضهم للتعذيب دون إيضاح أي بيانات عن ظروف القبض عليهم أو الاتهامات الموجهة إليهم، واكتفى التقرير بذكر حالة واحدة فقط تحدثت باسمها وتاريخ القبض عليها.

ووصفت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الاتهامات الموجهة للحكومة في التقرير بـ "المرسلة"، موضحة أن التقرير لم يتضمن إشارة إلى أسماء أصحاب الشهادات الواردة في التقرير أو تاريخ احتجازها واعتمد بشكل كامل على حديث عام.

وقالت لمصراوي، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لمناقشة كيفية الرد على مثل هذه التقارير، مضيفة أن رئيس اللجنة أصدر بيان إدانة في هذا الأمر.

وتساءل طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "من أين تستقي هذه المنظمة معلوماتها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟"، قائلًا إن تكرار هذه التقارير من قبل المنظمة أفقدها أي قيمة.

وأضاف في بيان اليوم، أن غرض المنظمة أصبح واضحًا منذ عهد حكم الإخوان حينما غضت الطرف عن انتهاكات الجماعة ضد المتظاهرين السلميين وعمليات حرق الكنائس بعد فض اعتصام رابعة، كما باتت تقارير المنظمة انتقائية وتحمل ازدواجية واضحة في معايير حقوق الإنسان حسب الهوى السياسي، حسب قوله.

وأرجع محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، صدور التقرير في هذا التوقيت، إلى محاولة إثارة اللغط تحت زعم انتهاك الحقوق والحريات والتعذيب الممنهج، ويساعد على ترويج ذلك الأعـداء في الداخل والمواقع صاحبة التوجه المناهض لتثبيت أركان الدولة المصرية.

وقال إن موقف هذه المنظمة يؤكد استمرار حالة الاستهداف من قبل بعض الكيانات الدولية العاملة في ملف الحقوق والحريات ظاهريًا، بينما هي تمارس السياسة في أسوأ صورها، ولا تتورع عن إظهار العـداء للدولة المصرية.