"قومي المرأة": إعداد قانون جديد يتدارك غياب العقوبات في قوانين العمل- صور

كتبت- ندى الخولي:
تصوير- نادر نبيل:

استعرض المستشار سناء خليل، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بعض بنود مشروع قانون العنف ضد المرأة، الذي يعده المجلس حاليًا، معتبرًا أن هذا القانون "يتدارك غياب عقوبات العنف ضد المرأة في القوانين المنظمة للعمل سواء قانون الخدمة المدنية أو العمل".

وأضاف خليل، خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الثلاثاء، بعنوان "المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية"، أن قانون العنف ضد المرأة يتضمن إنشاء مراكز لتلاقي المرأة المعنفة للتعامل معها بعيدًا عن الأجهزة المعتادة والجهات التي تحول دون تقديم المرأة بلاغ أو شكوى بسأن عنف ضدها.

وتابع مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة: "تلك المراكز ستكون مسؤولة عن الإجراءات التشريعية والشرعية في التعامل مع حالات العنف ضد المرأة بما في ذلك تقديم البلاغات وإجراء الكشف الطبي"، بما يسمح بتلافي ظاهرة النسب الضئيلة لتقديم الشكاوى والبلاغات ضد العنف ضد المرأة.

وضرب خليل مثال قائلًأ: "لا يوجد في قانون الخدمة المدنية نص يشير إلى كيفية التعامل مع واقعة تحرش جنسي بالموظفة".

واستطرد مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة: "القانون يغطي أيضًا الميراث وظاهرة حرمان المرأة من ميراثها الشرعي، وحق المرأة في الترشح للانتخابات والانتخاب، فضلًا عن وضع إطار تشريعي لأي انتهاك ضد المرأة ليقابله عقوبة ينص عليها القانون".