​هدى زكريا: "الحبس والغرامة" تنتظران من يحجب المعلومات.. ولم نتعرض لضغوط -حوار

حوار- هاجر حسني:

تصوير- محمود أبو ديبة:

قبل نحو شهرين، بدأت اللجنة المُشكّلة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وضع قانون تداول المعلومات، وخلال هذه الفترة استعانت اللجنة بدراسات من 80 دولة سبق ووضعت قوانين مماثلة، كما اطلعت (اللجنة)على مشروعات القوانين السابقة في مصر.

"مصراوى" حاور هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس اللجنة المشكلة لوضع القانون، لمعرفة آخر ما وصلت له اللجنة، ومتى ينتهى إعداده، وأبرز مواده المنظمة لتداول المعلومات.

وأكدت زكريا أن القانون الذي جاء في 38 مادة ستسمح للمواطن العادي بالحصول على المعلومات بسهولة، مشددة على أنهم لم يتعرضوا لأى ضغوط من أية جهة، وأن الإدارات المترهلة هي أكثر ما يمكن أن يعيق تنفيذه، وإلى نص الحوار:

بدايةً، لأية مرحلة وصلتهم في إعداد القانون؟

حاليًا يعمل الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، والمستشار محمد لطفي للانتهاء من الصياغة القانونية له، ليكون القانون جاهزًا في 1 أكتوبر المقبل، ليعرض بعد ذلك على البرلمان حتى يُدلي برأيه في الصياغة.

وما الاستفادة التي ستعود على المواطن العادي من تطبيقه؟

القانون سيتيح الفرصة له للحصول على المعلومات بصفتها حقاً من حقوقه، وسيعيفنا من النظم البيروقراطية والمكتبية في التعامل بالإجراءات اليومية في المصالح والجهات الحكومية.

وكمثال للفائدة التي يحققها المواطن العادي من "تداول المعلومات"، فإنه سيتيح له، لدى تعامله مع المصالح الحكومية يوميًا، الحصولُ على المعلومة عن الأوراق المطلوبة منه لإنهاء إجراءات معينة، دفعةً واحدةً، لتلافي ما يحدث من الموظفين الذين يخفون عنه المعلومات، أو ما هو مطلوب، وبالتالي يستغرق الأمر وقتاً أكبر، وهكذا سيعود القانون بالنفع على المواطن ويساعد الموظف على القيام بعمله أسرع.

كما أننا دولة لها تاريخ وتملك كمية كبيرة من الوثائق، يلزم الاطلاع عليها من قبل الباحثين أو الإعلامين أو المواطنين العاديين، والقانون سينظم كيفية الحصول على هذه الوثائق أو المعلومات.

وهل استعنتم بمشروعات سابقة لقانون تداول المعلومات؟

بالطبع استعنَّا بمشروع قانون أعدته وزارة الاتصالات في عام 2012، وكنا حريصين على مراعاة التراكم القانوني للخروج بصياغة جيدة، وكذلك استفدنا من دراسة تجارب حوالي 80 دولة.

ولكنكم لم تستعينوا بأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان أثناء وضع القانون؟

المجلس سيحصل على نسخة من القانون بالتأكيد وسيناقشه.

وما أبرز المعلومات التي يحظر القانون تداولها؟

المعلومات التي تمس الأمن القومي، وخاصة الخطط الحربية والمخابراتية، وبعض الاتفاقيات الدولية التي لا يجب إعلانها، والمعلومات التي يصر قرار بحجبها لمدة زمنية معينة، وكذلك بعض حالات الكشف عن هوية المجرمين أثناء سير عملية التحقيق.

ولكن مصطلح "الأمن القومي" واسع، وقد يخشى البعض من استخدامه لحجب معلومات بعينها؟

هذا حاولنا التأكيد عليه في الصياغة القانونية، من خلال التحديد الدقيق للمصطلحات، خاصة أن دولاً أخرى شرعت قوانين لتداول المعلومات، واستطاعت حفظ ما يخص أمنها القومي مع مراعاة حق المواطن في المعرفة.

وماذا عن حماية "خصوصية الأشخاص" في القانون؟

هناك معلومات يحميها القانون، حتى يتدخل فيها القضاء، كالاستعلام عن أرصدة شخص بالبنوك، أو المعلومات الخاصة بشهود في قضية معينة.

هل هناك أي تعارض بين "حرية تداول المعلومات" وأية قوانين أخرى؟

لا، لأن الدستور في الأساس هو أبو القوانين، ويضع المبادئ العامة لها وتأتي القوانين لتفسرها، ولذلك لم يكن هناك أي تعارض واجهته اللجنة.

وما هي الجهة التي ستكون مسؤولة عن وضع اللائحة التنفيذية؟

بعد خروج القانون من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سيصل للمُشرّع "مجلس النواب" لإقراره، ثم يتحرك للجهات المسؤولة عن التنفيذ؛ البرلمان سيكون المسؤول عن وضع اللائحة التنفيذية، ونحن كلجنة سنقدم مقترحاتنا للائحة حتى نتلافي ما حدث في قوانين سابقة تسببت اللائحة التنفيذية في ضياع هويتها.

ومتى تنتهون من اللائحة وتتقدمون بها إلى مجلس النواب؟

أظن أنه بنهاية أكتوبر.

وما الجهات المنوط بها تنفيذ القانون بعد صدوره؟

الجهات الإدارية التي سيلجأ لها المواطن للحصول على المعلومة، والجهات القضائية حال وجود شكوى من مواطن ضد أي جهة ترفض منحه المعلومة.

أيتضمن القانون أي عقوبات للموظف الذي يحجب المعلومة عن طالبها؟

بالطبع، حجب المعلومة مُعاقب عليه طالما أنها مُتاحة ويوجد من يمنعها، وهذه العقوبات تصل للغرامة والحبس.

ولكن الموظفين المصريين غير مؤهلين للتعامل مع القانون؟

لابد من وجود تدريب وتهيئة للعاملين لخلق وعي بأهمية القانون وكيفية التعامل معه، ولابد أن يطور الموظف من نفسه، حتى يتخلص من البيروقراطية المترسخة في تعامله.

هل واجهتم أي ضغوط من قبل جهات بعينها لعدم صدور القانون؟

لا لم يحدث ذلك، ولكن ما يهدد القانون فعليًا هو وجود إدارات مترهلة وقديمة تعمل بطرق تقليدية.

لديكم إذن تخوفات من صعوبات تحول دون تنفيذ القانون؟

أتمنى ألا يحدث ذلك، وأود أن أتحدث عن الإيجابيات، وما الذي يساعد على تنفيذ القانون من وجود وعي لدى منفذيه، ولدى المواطن بمعرفة تفاصيله.

ومتى يدخل القانون حيز التنفيذ؟

هذا متوقف على الخطوات التي ستلي مرحلة تقديمه إلى مجلس النواب.