حقوقيون: أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحتاج لتعديل

كتبت - هاجر حسني:

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اوضاع حقوق الإنسان في مصر تحتاج إلى تعديل، ومن مصلحة القاهرة أن تعمل على تحسين أوضاعها في ملفات مثل قانون الجمعيات الأهلية، والتمويل الأجنبي.

وكان مصدران مطلعان أكدا لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وأضاف لمصراوي أبو سعدة، لمصراوي، أن العلاقات بين مصر وأمريكا لابد أن تستمر بعيدًا عن الأوضاع الحقوقية وخاصة فيما يخص المعونات، أو محاولة تصحيح الأوضاع بالتعاون بين الطرفين.

وأشار أبو سعدة إلى أنه فيما قانون الجمعيات الأهلية، فالقانون عليه عدة ملاحظات من قبل أن يتم عرضه على مجلس النواب، وأثار انتقادات الغرب، وبالتالي يحتاج إلى إعادة نظر فيه مع محاولة العودة إلى قانون الحكومة الذي شهد توافقًا على عكس القانون الحالي.

وشدد أبو سعدة على ضرورة إنهاء ملف القضية "173" المعروفة بالتمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، لمحاولة تحسين العلاقات بين مصر وأمريكا.

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 29 مايو الماضي، قانونًا جديدًا ينظم عمل المنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني وحقوق الإنسان)، بعد حوالي 6 أشهر من تصويت البرلمان لصالحه، في نوفمبر الماضي.

واعتبر حقوقيون ونشطاء القانون الحالي بمثابة تقييد لعمل المجتمع الأهلي وخاصة منظمات حقوق الإنسان، ويُبقي فقط على المنظمات ذات الطبيعة التنموية والخيرية.

وقال عبد الغفار شكر ، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الشهور الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا، وخاصة عقب إصدار قانون الجمعيات الأهلية.

وأضاف لمصراوي، أن مشروع قانون النقابة العمالية المطروح أمام البرلمان يساهم ايضًا في التضييق على العمل الجماهيري، ولذلك لابد أن تتخلى الدولة عن هذه السياسة لتكون الأوضاع الحقوقية جديرة بالتقدير، بحسب قوله.

ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الامريكية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في 1979 .

وفي أكتوبر من العام 2013، أعلنت الولايات المتحدة، تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر في إطار إعادة النظر فيما تقدمه من مساعدات لمصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما قبل أن تعدل عن القرار قبل نهاية ولاية الرئيس السابق باراك أوباما في أبريل 2015، وبموجب ذلك سُمح بتسليم القاهرة مُعدات عسكرية كانت مجمدة.