لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"قوى عاملة النواب" توافق على مشروع قانون يلغي نشر نتيجة مسابقات التعيين بالدولة

03:57 م الثلاثاء 04 يوليو 2017

النائب سعيد العبودي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

 

وافقت لجنة القوى العاملة، على مشروع قانون مُقدم من قِبل النائب سعيد العبودي، لتعديل المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة (2016)، والذي يقضي بإلغاء نشر الإعلان عن مسابقات التعيين في الجهاز الإداري للدولة بجريدتين واسعتي الانتشار.

ويتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (17)، والخاصة بوسائل الإعلان عن مسابقات التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، لتقتصر على موقع الحكومة المصرية فقط، على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وذلك بإلغاء نشر هذه المسابقات في جريدتين واسعتي الانتشار.

وأتاح القانون القائم رقم (81) لسنة (2016) في مادته (17) للجهة الإدارية، أن يتم نشر الإعلان المتضمن طلب شغل بعض وظائفها القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية من خلال طريقتين هما:" الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية، والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، حيث تنص المادة سالفة الذكر، على أن:" يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع الحكومة المصرية أو النشر فيي جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة".

وقال النائب سعيد العبودي، إن الغرض من المشروع هو توفير نفقات كبيرة على الدولة من نشر الإعلان عن المسابقات في جريدتين واسعتي الانتشار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن الإعلان عنها على مواقع الحكومة يكفي لمعرفة الناس بها.

وتابع: "كان هناك إعلان عن الوظائف القيادية في ٢٠١٦، وتم إنفاق ٧٦ مليون جنيه في عام ٢٠١٦".

وعقب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن الأمر اختياري والبعض يعيش في القرى والنجوع، ولايتابع الوسائل الإلكترونية"، متسائلًا: "هل حذفها سيفيد؟"، ثم أكد أنه يوافق على مشروع القانون، ولكن سيتم عرضه على الجلسة العامة في بداية دور الانعقاد المقبل.

وتابع وهب الله: "قانون الخدمة المدنية لم يكن موجودًا طوال عام ٢٠١٦ وما نتحدث عنه قبل قانون الخدمة المدنية الذي أقر بعد شهر نوفمبر ٢٠١٦، وعلى وزارة المالية إخطار اللجنة بقيمة تكلفة الإعلانات التي تمت بشأن هذه الإعلانات"، معلنًا موافقة اللجنة مبدئياً على المقترح على أن يترك الأمر للجلسة العامة للبرلمان.

من جانبه، قال أحمد حسن، ممثل وزارة المالية، إن المقترح وجيه ولكن الوظائف تتم في توقيتات محددة في يناير ويومين، ولكن الوظائف القيادية ليس لها توقيت محدد للإعلان عنها، وقد يكون بعد خلو الدرجة المالية.

وأشار ممثل المالية، إلى أن بند الإعلانات الخاصة بالمسابقات مدرج لها ٥٠ مليون جنيه بشأن كل الإعلانات الخاصة للمناقصات والوظائف القيادية.

 

فيديو قد يعجبك: