أزمة في "دعامات وقسطرة القلب" بسبب الدولار.. وشركات محلية تتوقف عن العمل

كتب- أحمد جمعة:

أدى ارتفاع سعر الدولار منذ قرار تعويم الجنيه إلى نشوب أزمة بقطاع المستلزمات الطبية، أسفرت عن وجود نواقص لتلك المستلزمات بالمستشفيات، في حين تؤكد "شعبة المستلزمات" أن تبعات تلك المشكلة تسببت في إغلاق عدد من الشركات كنتيجة لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مع المستشفيات ووزارة الصحة.

يقول الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن هناك نقصًا في المستلزمات الطبية خاصة بالدعامات والقسطرة، بسبب ارتفاع سعرها على إثر تعويم الجنيه، في الوقت الذي لم تزداد فيه ميزانية المستشفيات، وبالتالي لم تُلبي المتطلبات الخاصة بها، مضيفًا: "هذا يؤثر على توافر المستلزمات، ولولا المتبرعين كنا وقفنا، وهناك أقسام متوقفة بالفعل، ومعهد القلب لا يعمل بطاقته الكاملة لأن المستلزمات غير كافية".

وأوضح "سمير" في تصريحات لمصراوي، أن نقص المستلزمات تسبب في زيادة قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات: "قوائم الانتظار من الممكن أن تؤدي لوفاة مواطنين، وفيه مرضى لما بنكلمهم لتحديد موعد العملية بنلاقيهم ماتوا".

ومستشفيات القطاع الخاص هيّ الأكثر تأثرًا بزيادة أسعار المستلزمات الطبية. في حين أكد وزير الصحة أحمد عماد، أن الوزارة استطاعت توفير كافة احتياجاتها من المستلزمات الطبية من خلال الشراء المجمع، فلديها مخزونًا استراتيجياً لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام من خلال "مناقصة برلين"، حيث تلقى تكليفات سيادية في نوفمبر 2015 بتوفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية، تحسبًا لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار.

وأكد الدكتور نشأت عبد الحميد، المدير الطبي لمعهد القلب القومي، أن "كافة المستلزمات متوفرة حالياً بعد الأزمة التي شهدها المعهد خلال الشهور الماضية، وقوائم الانتظار قلت كثيرًا، حيث أصبحت لا تتجاوز شهر ونصف، بينما كانت تتخطى 4 شهور".

"هناك شركات توقفت عن العمل، وعن التوريد وتم تسيير خطابات ضمانها واتخرب بيتها"، هكذا تحدث محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، عن تأثير ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، مضيفًا: "المستلزمات متوفرة حالياً، ووزارة الصحة استلمت الدعامات من الشركات، وكذلك من مناقصة برلين ووزعتها على كل المستشفيات، وإن كان هناك عجز في أي مستشفى عليها العودة إلى الإدارة الخاصة بها".

كانت القوات المسلحة تعاقدت مع شركة ألمانية، أكتوبر الماضي، لتوريد مستلزمات طبية بقيمة 337 مليون دولار، لصالح وزارة الصحة، تبعها إعلان وزارة الصحة عن مناقصة محلية لتوريد مستلزمات طبية مكملة لها بقيمة 600 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الشعبة لمصراوي: "التكلفة زادت 100% ونطالب بزيادة سعر التوريد إلى وزارة الصحة، هناك أزمة بسبب ارتفاع سعر الدولار وعدم ارتفاع سعر التوريد بما يتناسب مع ارتفاع سعر الصرف، ورفعنا قضايا ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة لأنهم حصلوا على المستلزمات بنصف الثمن".

وذكر "إسماعيل" أن الكثير من الشركات المتوسطة تضررت جراء تلك الأزمة، لكن الشركات الكبيرة لم تتوقف، ولم يتأثر التوريد إلى وزارة الصحة، موضحًا في الوقت نفسه أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد الشركات المتضررة، قائلا: "أنا لوحدي تضررت في 11 مليون جنيه".​

فيما أشار محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إلى تأجيل عدة معاهد تعليمية تابعة لوزارة الصحة عمليات القلب المفتوح والقسطرة، حيث كانت تعمل بناءً على دعمها من معهد القلب القومي قبل أن يتوقف عن ذلك مؤخرًا.

وأضاف لمصراوي: "هناك نقص من شهور في المستلزمات، بعد أن حددت وزارة الصحة احتياجات المستشفيات كافة وشرائها من مناقصة برلين، وبناءً على ذلك لا تستطيع تلك المستشفيات التعامل مع أي جهات أخرى كالمعتاد".