لجنة زراعة الأعضاء تنتظر "الانعقاد".. والأعضاء: "لا يوجد قانون يمنع الجريمة"

كتب - أحمد جمعة:

ينتظر أعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، دعوة وزير الصحة أحمد عماد؛ لانعقاد الاجتماع الأول للجنة بعد قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيلها مطلع يوليو الجاري.

وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من الدكتور ياسر سليمان أحمد أستاذ الكلى ووكيل كلية الطب، والدكتور رشاد برسوم أستاذ الكلى المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والمستشار تامر عبد الكريم المستشار القانوني لوزير الصحة.

وقال الدكتور محمود المتيني، إن اللجنة بتشكيلها الجديد لم تعقد الاجتماع الأول بعد لمناقشة التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون زراعة الأعضاء.

كان مجلس النواب وافق مطلع يوليو الجاري على تعديلات قانون زراعة الأعضاء البشرية، وغلّظ عقوبة الاتجار في البشرية "بأن تكون سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ ألف، أما إذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى السجن المؤبد ويجوز الجمع بين العقوبتين".

وشملت العقوبات في التعديل الجديد الوسيط أو "السمسار"، حيث نصّ القانون على "عقوبة ٥ سنوات سجن وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه"، فضلًا عن حرمان الطبيب من مزاولة المهنة مدة تصل إلى ١٠ سنوات.

وأوضح "المتيني" أنَّه لا يوجد قانون مثالي، مضيفًا: "لا يوجد قانون يمنع الجريمة، ولكن قد يسهم القانون في الحد منها، ولم تحدث في مصر جريمة نقل أعضاء واحدة دون علم المريض".