وكيل "القوي العاملة" بالنواب يوضح أسباب إدراج مصر بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية

كتب- أحمد علي:

كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس فريق العمال في وفد مصر - المُشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف بسويسرا - عن حقيقة موقف مصر في هذا المؤتمر، قائلًا:"إنه تابع بمزيد من الحزن والأسى الحملة التي يقودها البعض للإعلان عن شماتتهم وتهليلهم لوضع اسم مصر على ما يسمى "القائمة السوداء" بمنظمة العمل الدولية، ومحاولاتهم المستميتة خداع الرأي العام في مصر بالترويج لشائعات مغرضة".

وأشار "وهب الله"، في بيانٍ رسمي أصدره اليوم الأربعاء، إلى أنه يكشف النقاب عن بعض الحقائق التي أحاطت بهذا الموضوع في هذا البيان، ويرجئ كشف الباقي منها إلى ما بعد انتهاء أعمال المؤتمر الدولي، على حد نص البيان.

وجاءت أول الحقائق - وفقًا لنص البيان - :"لا تعرف منظمة العمل الدولية ما يُسمي بالقائمة السوداء، والتي يتم الترويج لها في مثل هذا التوقيت من البعض، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة تضم عدد 40 دولة من دول العالم نتيجة بعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد من الدول إلى عدد 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمى بالقائمة المختصرة أو المصغرة للدول المدعوة أن تقدم معلومات للجنة المعايير الدولية".

وأردف البيان:" وبالتالي فليس هناك ما يسمي بالقائمة السوداء أو البيضاء التي تروج لها الشائعات التي أطلقها بعض المتآمرين على الوطن، هذا فضلًا عن أن عملية اختيار الدول للانضمام إلى هذه القائمة لا تخضع لأية معايير موضوعية، وإنما يكتنف هذا الأمر أهداف وأسباب سياسية أخرى".

وتضمن:"لا توجد أي انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، والحقيقة هي التي أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض علي المؤتمر الدولي حالياً بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية، حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية".

كما تضمن:" غاية الأمر في حالة الدول التي شملتها القائمة المختصرة أو المصغرة بعد مناقشة الملاحظات المتعلقة بكل حالة على حدة في اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة "الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال" والاستماع إلى ردود الحكومات، هو منحها مهلة أو الوقت الكافي لتلافي هذه الملاحظات، وذلك وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول".

وأوضح البيان:" من دواعي العدل والإنصاف الإقرار بأن الحكومة المصرية قد دعت أكثر من مرة إلى إجراء حوار اجتماعي موسع شارك فيه ممثلين عن كافة الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولين بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حضرت جانب منه السيده كارين نائب مدير قسم معايير العمل الدولية حيث أدارت حوار مطول حول مشروع قانون المنظمات النقابية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تتلاقي فيه ملاحظات مكتب العمل الدولي على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالي، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين في مصر".

وأكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه تحت أية دعاوي أو حجج واهية لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف إلى الصالح العام واستقرار الأوضاع بهذا الوطن الغالي".

وشدد على أن " كافة الحقائق الأخرى سوف نكشفها كاملة أمام الرأي العام في مصر لفضح خيوط المؤامرة التي يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة إلي مصرنا الحبيبة وتشويه صورتها داخلياً وخارجياً، وذلك من خلال بيان سوف نلقيه أمام السادة نواب الشعب بمجلس النواب فور الانتهاء من أعمال المؤتمر الدولي والعودة إلى مصر".