السجيني: التعامل التنفيذي والشعبي مع عقار الإسكندرية المائل يتم بحرفية

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يُتابع الإجراءات والجزاءات المنتظر اتخاذها بشأن واقعة عقار الإسكندرية المائل، وأن المتورطين في الكارثة مجموعة من الفاسدين والمفسدين، قائلًا:" الأمر لايزال قيد التحقيقات في النيابة العامة، والبرلمان يتابع بدقة هذا الأمر".

وأكد السجيني، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، السبت، أن التعامل التنفيذي والشعبي مع هذه الواقعة يتم بحرفية ومسؤولية، سواءً في التدابير الفنية لإزالة العقار أو الإجراءات الإنسانية بإيواء السكان، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يكون هذه الحادثة مفتاح تصحيح العوار في ملف البناء، ولابد أن نتعامل معها بمبدأ "ورب ضارة نافعة"، على حد قوله.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه تم التواصل مع محافظ الإسكندرية والوزراء المعنيين ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، ومن المقرر أن يتم فتح ملف التراخيص والبناء المخالف وكيفية التعامل مع الأوضاع الراهنة، فضلًا عن التطرق لآلية التصدي للمخالفات المستقبلية، من حيث المنظور والتحديث التشريعي من ناحية، والتطوير المؤسسي التنفيذي من ناحيةٍ أخرى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطن سيلاحظ خلال الأشهر القليلة المقبلة تغير وإجراءات توافقية بين كلًا من الحكومة والبرلمان في التعامل الحاسم والجاد المستند إلى الواقع، وما رتبه من تراكمات مختلفة مرتبطة بهذا الملف.

وكانت مباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، ألقت القبض على السيدة "م. ع. ن" التي مثلت دور "الكاحول"، وتُعد المالك على الأوراق للعقار رقم 18، الذي مالّ فجر الخميس، في منطقة الأزاريطة، وجاري عرضها على النيابة، حيث تواجه تهمتي "مخالفة قوانين البناء، وعدم تنفيذ قرارات الحي بإزالة المخالفات".

وكشفت تحريات المباحث، أن صاحب العقار الحقيقي يُدعى "ا. ع. س" هارب، سبق ووكلّ "الكاحول" بالبناء؛ لكي يفلت من الغرامات والقضايا، التي قد تقع عليه، حيث صدر الترخيص للعقار عام 2003 ببناء أرضي وطابقين فقط، ورغم ذلك تم الارتفاع به أرضي و13 طابقًا "رغم أن العقار واقع في الشارع الموازي لديوان حي شرق".​