استشاري تقييم عقاري يقدم مقترحات لـ"إسكان النواب" لدعم "التمويل الإيجاري" بدلا من التمليك

كتبت- ندى الخولي:
تقدم أبو الحسن نصار، استشاري التقييم العقاري والمحكم الدولي باتحاد المهندسين العرب، المحكم الدولي باتحاد المهندسين العرب، بمقترح للجنة الإسكان بمجلس النواب، بتخصيص وحدات سكنية بقيمة إيجارية منخفضة ونسبة فوائد معتدلة لمدة 30 عامًا، ثم تنقل ملكيتها للمواطن الذي سيكون استوفى ثمنها طيلة الثلاثين عامًا.
وقال نصار، إن معوقات عدم انتشار ثقافة التمويل العقاري في مصر، تتمثل في "وجود فائدة عالية جدا تصل في بعض الأحيان لـ14%، في حين أنها في أمريكا مثلا لا تتجاوز 6.5%"، وكذلك "عدم تسجيل الوحدة العقارية لضمان القرض، حيث تصل نسب تسجيل العقارات في مصر حوالي 12% فقط".
فكرة أخرى قدمها استشاري التقييم العقاري، تتمثل في تشييد وحدات سكنية بنظام التمويل الإجاري، على نموذجين، الأول "غرفتان وصالة"، والثاني "ثلاث غرف وصالة"، ويتم طرح النموذج الأول على المقبلين على الزواج، مع التعهد بنقلهم للنموذج الثاني بعد عشر سنوات يكون لديهم فيها أطفال وفي حاجة لمساحاة أكبر، مع طرح وحدتهم السابقة للمقبلين على الزواج من جديد، مع الاستمرار في نفس تلك الحلقة.
هذان المقترحان الذان تقدم بها نصار، جاءا نتيجة قناعته بـ"غياب المعلومات الكافية عن برامج التمويل العقاري وآليات التمويل، وعدم وجود شرح مبسط للمواطن ليستفيد من نظم التمويل العقاري كما هو متبع في دول العالم".
ورحب استشاري التقييم العقاري، بالمبادرات الأخيرة التي تبنتها الحكومة لحل مشكلات التمويل العقاري، من خلال مد فترة التقسيط لـ15 أو 20 عامًا، لكنه في الوقت نفسه، أكد أن "ليس باستطاعة كل الشرائح المجتمعية تقسيط التمليك، وبالتالي هم في حاجة لبرامج تمويل للإيجار، تكون منخفضة السعر".
وفسر نصار حديثه بـ"ليه أدفع 800 جنيه إيجار، لما ممكن أزودهم شوية 1000 ولا 1200 قسط وتبقى تمليك"، هكذا فسر نصار ما يدور في عقلية المواطن المصري التي تحسبها بالتكلفة، وتفضل أنظمة التمليك دائما على الإيجار.
"التمويل الإيجاري"، موجود بنسبة محدودة في برامج الاسكان الاجتماعي التي طرحتها الحكومة مؤخرًا على حوالي 12 ألف وحدة سكنية، بحسب نصار، الذي حث الحكومة على التوسع في الفكرة وإيجاد طريقة لإقناع المواطنين بها.
وأكد نصار أن نظم التمويل الإيجاري في سوق العقارات المصري، سيحدث استقرارًا في عمليات البيع والشراء والأسعار.