​الرئاسة: مصر أبدت مرونة لحل أزمة اتفاقية "عنتيبي".. ولن تفرط في حقوقها -(صور)

كتب- محمد قاسم:

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، إلى أرض الوطن عقب مشاركته في أعمال قمة دول حوض النيل التي عقدت لأول مرة في أوغندا، وذلك بحضور جميع دول الحوض ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، ومنهم الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، ورئيس الوزراء الأثيوبي "هايلاماريم ديسالين"، ونائب رئيس الجمهورية فى كل من السودان، وجنوب السودان، وبوروندي، وممثلين عن رؤساء كل من كينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مناقشات القمة ركزت على الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة لحوض النيل وتجنبت التطرق إلى مواضع الخلاف التى سيتم مواصلة تناولها على المستويين الفني والوزاري.

وأكد المشاركون على أهمية القمة الأولى لدول حوض النيل فى تعزيز مصالحها المشتركة وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية والبشرية بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السيسي، خلال المناقشات على ضرورة العمل على تجاوز أية اختلافات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة حوض النيل، مشيراً إلى أن دول الحوض لديها جميعاً تحديات تنموية كبيرة، وهو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينها والارتقاء به إلى أفاق أرحب في قطاعات عديدة مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، منوهاً إلى أن هذه الإمكانات للتعاون يجب أن تتجاوز بكثير أية مساحات للخلاف، ومن ثم يتعين استغلالها والتمسك بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مصر حرصت خلال القمة على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط في الحقوق أو المصالح المصرية.

وأكد الرئيس أهمية أن يستمر التعاون المشترك بين دول الحوض في المرحلة الحالية بحيث يؤدي إلى ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل بلورة رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق التعاون الأمثل بين دول الحوض فى المسائل المتعلقة بالمياه.

كما أكد على أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التى تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأي طرف.

وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أشار خلال القمة أيضأً إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد قمة دول حوض النيل، التي تُنظم خارج إطار الآليات التي لم تحظ بشمولية أو غير المتوافق عليها، بحيث ينخرط القادة بأنفسهم في الإشراف على توجيه عملية التعاون الشامل بين دول الحوض.

ودعا السيسي، إلى عقد القمة القادمة في مصر، وتقوم بوروندي التي ستتولي رئاسة مبادرة حوض النيل خلفاً لأوغندا بالتنسيق مع مصر في هذا الصدد.

ويعود الخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب، إلى مايو 2010، حيث قررت 6 دول من حوض النيل، التوقيع على الاتفاقية الإطارية في مدنية "عنتيبي" الأوغندية، لتقاسم مياه النيل، بما يعني التأثير على الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، وهو ما رفضته كلًا مصر والسودان، استنادًا إلى اتفاقية عام 1929م التي وقعها الاستعمار البريطاني نيابة عن مصر والسودان مع إثيوبيا.

ويرى مراقبون أن تدخل الرؤساء في خط الأزمة مؤشر قوي وبارقة أمل على نية الدول في التوصل إلى حلول للقضايا العالقة ومنها فتح باب المفاوضات لحل البنود الخلافية الاتفاقية الإطارية لمياه النيل والمعروفة بـ"اتفاقية عنتيبي"، ومن ثم اتجاه مصر نحو اتخاذ قرار بإنهاء تجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل، بعد 7 سنوات مقاطعة.