6.5 مليون مستفيد بعلاوة "الغلاء" بإجمالي 14 مليار جنيه اعتبارًا من أول يوليو

كتبت- ندى الخولي:

قالت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن ما يقرب من 6.5 مليون موظف سيحصلون على العلاوات الاستثنائية "الغلاء" التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، على أن تحدد وزارة المالية من ينطبق عليه شروط صرف علاوة 7% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أو 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

كان مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بمنح علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 65 جنيها شهريًا وحد أقصى 130 جنيها شهريًا، للمخاطبين بأحكامه.

وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات بمجلس النواب.

كما وافق المجلس، في الجلسة نفسها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها شهريًا وبحد أقصى 130 جنيها شهريًا.

وبحسب تصريحات سابقة، لمحمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، لـ"مصراوي"، فإنه تبلغ تكلفة العلاوات الدورية والاستنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين على الموازنة العامة حوالي 14 مليار جنيه.

أما تكلفة علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تصل تكلفتها إلى 7.5 مليار جنيه وتتحملها الخزانة العامة للدولة، وفقا لمعيط.

وأوضحت وزارة المالية في بيان سابق لها، أن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تنص على منح العلاوة للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافأت شاملة بالجهات العامة المختلفة.

أما غير المستحقين لعلاوة "الغلاء" للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحسب وزارة المالية فهم "العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب، ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـي الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة، واعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر".​