هيئة قناة السويس تنتقد قانون الاستثمار الجديد: "تسبب في معوقات استثمارية"

كتب - أحمد علي:

قال علاء عبد الكريم، ممثل المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، إن قانون الاستثمار الجديد تسبب في معوقات استثمارية بشأن الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس، نتيجة إخراجه من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

وأضاف عبد الكريم، في كلمة له بلجنة الشوؤن الاقتصادية، أنه طبقا لقانون الاستثمار الجديد، أصبح محور قناة السويس اقل تنافسية من المناطق التي تمتعت طبقا لقانون الاستثمار الجديد بحوافز استثمارية، فضلا عن تراجع ترتيبها التنافسي عالميا خصوصا ان اغلب الشركات العالمية تبحث عن الربح والحوافز الاستثمارية في المقام الأول.

وطالب عبد الكريم، بإعادة الحوافز الضريبية التي كانت ممنوحة لمحور تنمية قناة السويس، حتي تعود مرة اخرى كمنطقة تنافسية من جديد، خصوصًا أن هذا أول سؤال يطرحة رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار هناك.

وحول المميزات التي يعطيها مشروع القانون لهيئة قناة السويس، فيُعيد القانون ما نص عليه قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، حيث تنص المادة ٣٧ علي:"مع عدم الاخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تكون أسعار الضرائب علي الدخل في المنطقة علي الوجه الاتي:- بالنسبة للضريبة علي فائ العمليات الجارية للهيئة ١٠٪‏، وبالنسبة للضريبة علي أرباح شركات الأموال ١٠٪‏، وبالنسبة للضريبة الموجدة علي دخول الأشخاص الطبيعيين ١٠٪‏، وبالنسبة للضريبة علي إيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكني ١٠٪‏، وتستحق الضريبة علي مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة علي موعد استحقاقها".

فيما تنص المادة ٣٨ :"مع عدم الاخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تسري علي المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والايرادات المرتبة مدي الحياة، التي تستحق للعاملين في المنطقة او عن أداء أعمال بها، ضريبة موحدة سعرها ٥٪‏ "

ومن جانبه قال النائب سليمان وهدان، إن خروج هيئة قناة السويس من الحوافز الاستثمارية بقانون المنصوص عليها بمشروع قانون الاستثمار الجديد كان بمثابة صدمة كبيرة، مشيرا أن مشروع القانون، الذي تقدم به، سيُعيد الحوافز الضريبية مرة أخري للمنطقة وسيعيدها للمنافسة من جديد، لاسيما أن إحدى الشركات الفرنسية الكبيرة في انتظار هذا القانون لضخ استثمارات بها.

وأضاف وهدان، في كلمة له بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هيئة قناة السويس منطقة نائية وذات كثافة سكانية ضعيفة جدا وبالتالي في حاجة الي حوافز حتي تستطيع جذب استثمارات بها، منوها أن علي الحكومة تشجيع كافة تحركات مجلس النواب لضخ الاستثمارات.

وفي المقابل قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية، أن الحكومة ترفش مبدأ الاعفاءات الضريبية لانه يؤثر علي موارد الخزانة العامة للدولة، وبالتالي فنحن نتحفظ علي منح هيئة قناة السويس اعفاءات وحوافز خصوصا أن موقعها الاستراتيحي والرواج الدولي لها، يجعلها ليست في حاجة لمثل هذه الحوافز.

وطالب صديق، في كلمة له باللجنة الاقتصادية، بإعطاء وقت كافي لوزارة المالية لدراسة مشروع القانون، وبحث أثاره القانونية والمالية، لاعطاء رأي نهائي بشانه. وهو ما أيده المستشار محمد عبد الوهاب، المستشار القانوني لوزير الاستثمار قائلا:" نشجع أي اجراء تشريعي لتشجيع الاستثمار، ولكن في حاجة لوقت كافة لدراسته".​