"الوفد" عن تيران وصنافير: الحكومة والبرلمان مُلزمين بالاستفتاء الشعبي

كتبت - مروة شوقي:
قال حزب الوفد إن جزيرتي تيران وصنافير تخضعان للسيادة المصرية، ما يُلزم الحكومة والبرلمان بعرض الاتفاقية للتصويت عليها في استفتاء شعبي، وفقًا لنص المادة ١٥١ من الدستور.

وأكد الحزب، في بيان له الأربعاء، أنه "إيمانًا من الوفد بأن الدستور هو مصدر السلطات، وأن نهضة الأمة هي نهر دافق ضفتيه الشرعية الدستورية، وإرساء دولة القانون، واستشعارًا للمسؤولية التاريخية والوطنية فقد قام الحزب من خلال بيت الخبرة الوفدي ومستشاريه بالفحص والدراسة المتأنية على مدار الشهور الماضية لكافة الجوانب الفنية والقانونية الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومدى تأثيرها على ملكية مصر لتيران وصنافير".

وأضاف البيان: "ردًا على القول بإن سلطة الدولة المصرية على الجزيرتين هي سلطة إدارة، وأنه لا سيادة لمصر عليهما، فهذا القول التفاف على النص الدستوري، وذلك لأسباب ثلاث؛ أولها الإنكار التام لمظاهر السيادة المصرية منذ عام ١٩٥٠ وما اتخذته الدولة المصرية من عشرات القرارات التي تثبت تلك السيادة الهادئة".

وتابع: "السبب الثاني هو عجز الحكومة عن تقديم إتفاق الإدارة الذي يفيد ذلك الإدعاء، أما السبب الثالث فهو عدم وجود قرار من الأمم المتحدة أو عصبة الأمم قبلها يقصر حق مصر على الإدارة فقط دون السيادة".

ولفت الوفد إلى "أن الهيئة العليا للحزب تدرك ما تتعرض له البلاد من تحديات وأن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية، مطالبة الحكومة بعدم التعالي، والتعامل مع الرأي الآخر باهتمام في تلك المسائل التي تحتاج إلى توليد قناعات تخص المسائل الفنية المتخصصة".