قبل الجلسة الحاسمة لـ"العلاوة".. دعم مصر يحشد بـ"sms" و"25-30" يتحدى

كتب- أحمد علي:

يشهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة ساخنة بين نواب تكتل "٢٥-٣٠"، وبعض النواب الرافضين للإبقاء على المادة الخامسة بقانون العلاوة من جهة، ونواب ائتلاف دعم مصر من جهة أخرى، وذلك عقب إعلان الائتلاف تأييده لموقف الحكومة من المادة الخامسة والإبقاء عليها.

وأكدت مصادر مطلعة، أن ائتلاف دعم مصر كثف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، اتصالاته بنوابه لحثهم على المشاركة في جلسة اليوم للتصويت على إبقاء المادة الخامسة لضمان تمرير العلاوة، ولم يكتف الائتلاف بالاتصال تلفونيا بنوابه، ولكنه أرسل إليهم رسائل sms، ورسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب"، وذلك لضمان وجود أغلبية مطلقة تضمن تمرير مشروع قانون العلاوة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن الائتلاف شهد حالة من الجدل بين نوابه الرافضين للإبقاء على المادة الخامسة وقيادته المؤيدين لوجهة نظر الحكومة، الأمر الذي دفع رئيس الائتلاف محمد السويدي لإصدار بيانًا صحفيًا أمس يعلن فيه موافقة الائتلاف على الإبقاء على المادة الخامسة حفاظًا على الموازنة العامة للدولة، لا سيما أن الحكومة لن تستطيع توفير الزيادة المترتبة على حذف تلك المادة.

وقال ائتلاف دعم مصر فى بيانه الصادر أمس، إن شغله الشاغل هو المواطن المصري وما يتحمله من ظروف معيشية صعبه يمر بها وزادت في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار، وصعوبة المعيشة مع عدم التوازن بين الدخل والمتطلبات الأساسيه للحياة.

ولذلك كان إصرار ائتلاف دعم مصر علي صرف العلاوه الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بما يحقق العدالة بين الخاضعين وغير الخاضعين للقانون مع الحفاظ علي التوازن الموجود بين صرف العلاوه ومايترتب عليه من آثار سلبية وإيجابية، مما دفع الائتلاف إلى التقدم بمشروع قانون خصم 10%من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية و15% لدعم عجز الموازنة.

وتابع: "يرى ائتلاف دعم مصر وبعد أخذ رأي المكتب السياسي ومسؤلي المحافظات أن المصلحة العامة تقتضي الإبقاء علي الماده الخامسة كما وردت في المشروع المقدم من الحكومة مع أهمية صرف العلاوه بأثر رجعي، والتأكيد على عدم إضرار أي موظف أو عامل من تطبيق المادة، بحيث لا تقل مستحقاته المادية، وأن عودة المادة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة، وتجعل الجميع أمام تحمل الأعباء كل على قدر استطاعته دون المزايدة من أحد".

يأتى ذلك في الوقت الذس أعلن فيه نواب تكتل "25-30"، رفضهم للإبقاء على المادة الخامسة، مؤكدين أنها ستحرم الموظفين من حقوقهم المادية مما يجعلهم غير قادرين على مواكبة ارتفاع الأسعار لاسيما أن المادة الخامسة تحول المرتبات من نسبة متزايدة الى نسبة مقطوعة مما يجعلها ثابتة لفترة كبيرة دون حدوث اى زيادات فيها.

وطالب النائب أحمد الطنطاوي، في تصريح لمصراوي، نواب ائتلاف دعم مصر بمناصرة المواطنين، والتصويت ضد المادة الخامسة، مشيرًا إلى أن التصويت بالإبقاء عليها سيتعتبر انحيازًا من النواب لصالح الحكومة على حساب الموظفين.

وتنص المادة الخامسة التي دار حولها الخلاف وحذفها البرلمان على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرهاـ بخلاف المزايا التأمينيةـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون".

وكانت الحكومة اعترضت على مطالب النواب بحذف المادة الخامسة من العلامة، مؤكدة أن حذفها سُيكلف خزانة الدولة 18 مليار جنيه سنويا، وهو الأمر الذي لن تستطيع الحكومة الالتزام به.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بضرورة الحضور اليوم الثلاثاء، لحسم مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بالخدمة بالمدنية.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة: "يجب على النواب الحضور غدًا لحسم قانون العلاوة لما فيه مصلحة العاملين بالدولة.