حقوقي: قانون الجمعيات الأهلية به عوار دستوري.. وكنت أتمنى إعادته للبرلمان

كتبت- هاجر حسني:
قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، إنه كان يتمنى أن يُعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الجمعيات إلى مجلس النواب لإعادة صياغته وتفادي ما به من عوار دستوري، ورفض من القانونيين والحقوقيين.

وأضاف عبد الحافظ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن القانون اعتمد في فلسفته على البعد عن روح نصوص الاتفاقيات الدولية المنظمة للحق في التنظيم، كما أن بعض النصوص تعادي العمل الحقوقي، متابعًا "القانون سيُطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وستقضي المحكمة بعدم دستوريته".

ولفت إلى أنه في كل الأحوال رغم تحفظه على القانون سيلتزم بتنفيذه حتى يتم الاتخاذ الاجراءات القانونية للنقض، مشيرا إلى أن القانون سيجعل العمل الأهلي مقتصر على تكوين جمعيات الرعاية المجتمعية.

واستطرد: "المنظمات الدولية المحترمة مصدومة من إصدار القانون بهذا الشكل لأنه يقلص عملها ويفرض عليها رسومًا باهظة، وشروط قاسية في التشبيك مع المنظمات الحقوقية.
 
وصدًّق الرئيس عبدالفتاح  السيسي، أمس الإثنين، على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017.

وكان مجلس النواب أقر، نهاية نوفمبر الماضي، قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 من النواب، وأرسله إلى رئيس الجمهورية للنظر فيه والتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب مرة أخرى لتعديله.

وأثار القانون جدلًا واسعًا منذ منذ عرضه على البرلمان، وقال حقوقيون إن القانون يهدف إلى تقييد العمل الأهلي في مصر، والتضييق على أنشطته.