نواب يعترضون على "عمالة الأطفال" بقانون العمل: تشجع على التسرب من التعليم

كتب - نورا ممدوح:

أثارت المادة ٨٩ الخاصة بعمالة الأطفال في قانون العمل الذي تم الانتهاء من مناقشته بلجنة القوى العاملة، اعتراض بعض النواب، حيث تنص على خفض سن تدريب الأطفال إلى 13 عامًا، مما يترتب عليه تسرب الأطفال من التعليم، حسبما ذكر نواب لمصراوي.

وقالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن المادة نصت على بدء سن التدريب للأطفال من 14 عامًا والتدرج بالحصول على راتب بسيط، والدخول إلى سوق العمل في 15 عامًا بتقاضي الحد الأدني للأجر، مؤكدة أن ذلك هو ما يشجع الأطفال على ترك التعليم في مقابل الحصول على مقابل مادي.

وأكدت جليلة، في تصريح أنه إذا تم إصدار القانون بهذا الشكل دون تعديل المادة ستكون "مأساة" للأطفال وأنها ستضيع مستقبلهم التعليمي، مشيرة إلى أن هناك أزمة أخرى وهي المادة التي تنص على تقاضي الطفل راتبه بيده والتي وصفتها "بالكارثية"، قائلة "إن الطفل يكون ناقص للأهلية إذا حصل على أجرته بنفسه بالأسبوع أو الشهر، لأنه ممكن يصرفها بشكل خاطئ".

وأشارت إلى أنه من الأولى أن يتم وضع نظام لتدريب الطلاب في التعليم الفني على المهن الفنية، لأنه بذلك يفقد قدرته على معالجة البطالة وعمالة الأطفال. واقترحت أن يتم التدريب في فترة الصيف فقط للإعلاء من قيمة العمل وتحفيزه بالإضافة إلى عدم تسربه من التعليم.

كما اعترضت النائبة هالة أبو علي، على هذه المادة، وقالت إنه يجب رفع سن التدريب على العمل بما يتوافق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية الموقعة عليها مصر ، مؤكدة أنه لابد ألا يقل عن 14 عامًا بحيث يكون قد انتهى من المرحلة الإعدادية.

وأشارت إلى أنه من الممكن بحث فكرة أن يكون هناك تعليم مهني أو صناعي يبدأ من الإعدادي وليس الثانوي، وبحيث يتم تدريبهم على صناعات وحرف يستطيعون العمل بها فيما بعد.

كما انتقدت عدم نص القانون على ماهية العمل اللائق الذي يتناسب مع أعمار الأطفال، وتركها للائحة التنفيذية للقانون، مؤكدة أنها ستتقدم بطلب بتوافق القانون مع مواثيق العمل الدولية عندما يتم البدء في جلسات الحوار المجتمعي.