"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة مشروع قانون إهانة الرئيس والبرلمان

كتب- أحمد علي:
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأحد، تأجيل نظر 8 مشاريع قوانين بشأن قانون العقوبات، الخاصة بإهانة الرئيس والبرلمان، وذلك لمزيد من الدراسة على أن يحدد اجتماع لاحق للبدء في مناقشتهم.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، حيث أكد الاجتماع على ضرورة الحوار المجتمعي حول قانون العقوبات بحضور المختصين وأساتذه الجامعات.

كما شهد الاجتماع التأكيد على الإنتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن الحكومة وافقت على القانون يوم الثلاثاء الماضي، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وسيتم إرساله لمجلس النواب قريبا.

وتضمن حديث النواب الخلاف حول عدم إلتزام بعض المحاكم بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية في حضور المتهمين في المحاكم عبر توكيلات خاصة، بحجة عدم الدستورية، مشيرين إلى تطبيق القانون ضرورة خاصة أنه تعديل جديد تمت الموافقة عليه من قبل نواب البرلمان.

وقال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "كنت في لقاء مع أحد المستشارين الذين ينظرون قضية لأحد الأشخاص المهمين، وجاءت تقارير طبية له في أنه لا يستطيع الحضور للمحكمة، ومن ثم شكلت المحكمة لجنة للذهاب إليه لعمل توكيل إلا أنه رفض عمل التوكيل للهروب من المحاكمة".

وأضاف عبد المنعم: "بعض المحاكم لا تطبق هذا النص وبتقول عليه غير دستوري"، مشيرا إلى أن الأزمة ليست في المحاكم ولكن في مجلس النواب، الذي رسخ لفكرة عدم إحترام القانون والدستور ولم يلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض في إشارة له لأزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي.

وواصل حديثه: "كيف نعيب على المحاكم عدم تطبيق النص القانوني بشأن توكيل المتهمين في المحاكم ونحن من أبتدعنا عدم إحترام القانون والأحكام القضائية"، مؤكدًا أن منظومة العدالة في حاجة إلى إعادة نظر كبير.