أولياء أمور يرفضون نظام الثانوية الجديد.. وخبراء للوزير: تطوير المناهج أهم

كتبت- ياسمين محمد:

بعدما أعلن طارق شوقي، وزير التعليم، نظاما جديدا للثانوية العامة، خلال مؤتمر صحفي، دشّن عدد من أولياء أمور الطلاب "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان "لا لنظام الثانوية العامة الجديد"، مشيرين إلى سلبيات تطبيقه من وجهة نظرهم، مثل زيادة الدروس الخصوصية، وإتاحة فرصة لدخول المحسوبية والوساطة عند الالتحاق بالجامعات.

أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد، الذي أعلنه الوزير التعليم، خلال مؤتمر التعليم في مصر الذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، هي: التراكمية، أن تكون الثانوية العامة شهادة منتهية، وصالحة لمدة 5 سنوات، كل هذا مع إلغاء نظام تنسيق القبول بالجامعات.

ومن جانبه، قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن النظام الجديد للثانوية العامة جيد، لكنه يحتاج إلى التطوير لتفادي آثاره السلبية، داعيا إلى تطوير المناهج والمدارس، حتى لا يترتب على النظام الجديد نتائج عكسية.

ولفت الرافعي إلى أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم المجموع إلى قسمين، 70% للشهادة الثانوية بشكل تراكمي من الصف الأول للثالث الثانوي، و30% لاختبار القبول بالكليات، وهذا ما قد يؤدي إلى زيادة الدروس الخصوصية، لأن الطلاب سيحرصون على الحصول على أعلى نسبة بالمرحلة الثانوية.

ورأى الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن الوزير اتجه لجعل الشهادة الثانوية منتهية وإلغاء مكتب التنسيق، لأن الثانوية العامة فقدت معناها، فقديمًا كان مكتب التنسيق يفاضل بين الطلاب بناءً على درجاتهم فقط، وكان الطلاب يقبلون بذلك لأنهم يعلمون أن المجموع يعبر عن قدرات كل طالب بشكل حقيقي، أما الآن فانتشرت ظاهرة الغش، كما أن المناهج لا تساهم في تكوين شخصية الطالب.

وأشار مغيث إلى أن إلغاء نظام التنسيق، وتحديد كل كلية شروط القبول بها، مؤداه ألا تلتزم الدولة بقبول الناجحين بالثانوية العامة، وتوفير أماكن للطلاب ببناء جامعات جديدة، وستضع كل كلية شروطا تقبل بها عدد محدود من الطلاب فيما لن يكون للآخرين مكانا لهم في التعليم الجامعي الحكومي.

وكان الدكتور طارق شوقي قد أكد أن النظام الجديد للثانوية العامة من شأنه إعادة التعليم إلى مساره الصحيح، حيث بات الهدف من التعليم الحصول على الدرجات المؤهلة للالتحاق بالكليات، ونتج عن ذلك الكثير من الآثار السلبية المتمثلة في: الدروس الخصوصية، الغش، هجر الطلاب والمعلمين للمدرسة، إلى جانب التركيز على الحفظ بدلًا من الفهم، على حد قوله.

كما أوضح الوزير أن نظام التنسيق لا يلبي احتياجات الطلاب، ولا يتفق مع مهاراتهم، لأنه نظام رقمي لا يضع في اعتباره قدرات الطالب وطموحه في المجال الذي يريد الالتحاق به، وفي النهاية أصبح لدينا خريجين غير مؤهلين، وكليات تنتج آلاف الطلاب الذين لا يحتاجهم سوق العمل، ما جعل أرقام البطالة في ازدياد.

ولفت شوقي إلى أن شهادة الثانوية ستكون صالحة لمدة 5 سنوات، بحيث يتاح للطالب مساحة زمنية يدرك خلالها ما يريد التخصص فيه، وفي نفس الوقت تضع الكليات المختلفة شروطًا للالتحاق بها، وعند اختيار الطالب لتخصص معين يمكنه التقدم للكلية التي يناسب شروطها، وأداء امتحان القبول بها، وفي حالة رسوبه يمكنه التقدم في العام التالي.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تبدأ في تطبيق النظام الجديد، حتى تجد أسلوبًا يتفادى كل مخاوف أولياء الأمور، ويستفيد من التكنولوجيا ويقلل تدخل العنصر البشري لأقصى درجة، مشيرًا إلى أن أكبر عقول في الدولة تعمل بشكل متسارع لبناء نظام تعليمي يحقق العدالة الاجتماعية المبنية على الكفاءة.

وأضاف شوقي أنه بعد انتهاء شهر رمضان سيكون النظام الجديد للثانوية العامة أكثر وضوحًا، وربما تتمكن الوزارة من تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوية بداية من عام 2017/ 2018.
​