عضو ائتلاف "دعم مصر" عن قانون الهيئات القضائية: مارسنا حقنا في التشريع‎

كتبت-ياسمين محفوظ:

انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، تصعيد نادي القضاة عقب إقرار قانون السلطة القضائية.

وقال السلاب في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس: "لا أتفهم سبب تصعيدهم للأمر"، مشيرًا إلى أن السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب هيّ المنوط بها سن القوانين والتشريعات وبالتالي فنحن مارسنا حقنا في التشريع للدولة، حسب قوله.

وأضاف السلاب "أننا لم نتعد على الدستور، فالبرلمان يشرع القوانين التي يستخدمها القضاة في إصدار أحكامهم، ومن ثم فإننا لم نتعد على السلطة القضائية"، موضحًا أن البرلمان عندما يناقش قانون يتم مراجعته في مجلس الدولة.

وعن الملاحظات والنقاط الخلافية مع القضاة، أكد عضو ائتلاف "دعم مصر" أن البرلمان غير ملزم بالأخذ بها، مشددًا على أن البرلمان درس جيدا القانون.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق امس بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بموافقة الثلثين.

وجاءت التعديلات الجديدة على نصوص المواد (35 و16 و44 و83) بأن يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة (محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة) بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم كل هيئة من بين أقدم سبعة نواب بها، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.​