جدل برلماني بعد حكم "الأمور المستعجلة" بسريان اتفاقية "تيران وصنافير"

كتب– أحمد علي:

عاد الجدل مرة أخرى داخل أورقة مجلس النواب حول مناقشة الاتفاقية، بعدما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باسم اتفاقية "تيران وصنافير".

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت الأحد، بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة.

وقال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة، الذي قضى اليوم الأحد، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، "يمثل تشتيتًا للشارع المصري"، مؤكدًا أنه والعدم سواء.

وأوضح الحريري في تصريحات لمصراوي، السبت، أن الحكم الأصلي للمحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليه، وأنه الحكم الوحيد المعتد به في مثل هذه الحالات.

وفيما يتعلق بمدى دستورية مناقشة البرلمان للاتفاقية، أوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن مجلس النواب أصبح من حقه ممارسة اختصاصه فيما يتعلق بمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير".

وأكد أستاذ القانون الدستوري في تصريحات لمصراوي، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة يقضى بنفاذ اتفاقية تعيين الحدود، وصحة إرسالها من الحكومة إلى البرلمان.

في السياق ذاته، قال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب عبد المنعم العليمي، إن أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية ثم وقف تنفيذ الحكم الصادر اليوم الأحد، كلها لا تتعدى الرأي الإسترشادي غير الملزم للبرلمان.

وأضاف العليمي، "لن نناقش الاتفاقية على ضوء الأحكام القضائية والطعون التي قدمت ضدها؛ بل مناقشتنا لها هو من قبيل اختصاصنا وفقا للمادة 151 من الدستور التي تلزم موافقة البرلمان على الاتفاقيات شرطا للتصديق عليها حيث إنه أمرًا يخص السيادة".

وأكد نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة في انتظار إحالة الاتفاقية إليها، للبدء في مناقشتها، لافتًا إلى أن اللجنة ستتولى مناقشة الاتفاقية حال إحالتها إليها، وذلك وفقًا للدستور ولائحة المجلس.