حكومة شريف إسماعيل.. "كل حاجة وعكسها"

كتب- محمد عمارة:

خلال 380 يوما قضاها المهندس شريف إسماعيل على رأس حكومته، منذ تشكيلها في التاسع عشر من مارس 2016، وبعد إجراء تعديلين وزاريين قبل مرور عامه الأول في رئاسة مجلس الوزراء، كان النفي أو التراجع سمة مصاحبة لاتخاذ كل قرار حكومي.

قبل ثلاثة أيام، أعلن الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، زيادة مخصصات الدعم للتموين في الموازنة العامة الجديد، قبل أن يخرج الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لينفي زيادة قيمة الدعم المقدم للأفراد على البطاقة التموينية بالموازنة الجديدة إلى أكثر من 21 جنيها.

الأمر نفسه تكرر منذ نحو 6 أشهر، فبعد اتفاق الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار؛ حيث أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن قيمة القرض ستخصص لدعم الاحتياطي النقدي وتقليل عجز الموازنة، لتخرج سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي حينها، وتعلن أن قرض الصندوق ستخصصه الحكومة لشراء السله الاستراتيجية.

يقول الدكتور عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، لمصراوي، إن الظاهرة تعبر عن تخبط وعدم  وجود تنسيق أو مرجعية واحدة لوزراء الحكومة، وافتقاد للتناغم والانسجام، ما يشكل خطرًا شديد، حسب تعبيره.

يضيف "عمار"، أن ما يجري يعد دليلا على أن رئيس الوزراء لا يقوم بعمله على الوجه الأكمل.

في العاشر من شهر يناير الماضي، خرج المهندس شريف إسماعيل، ليؤكد أن حكومته مستمرة دون إجراء تعديلا وزاريا عليها، لكن بعد ثلاثة أيام فقط من هذا التصريح، وعقب إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا مع رؤساء الصحف القومية، أعلن خلاله أن تعديلا وشيكا سيطرأ على الحكومة، عاود "إسماعيل" وأعلن أنه بصدد اختيار الوزراء الجدد.

في الثالث من ديسمبر الماضي، تراجعت الحكومة برئاسة "إسماعيل" عن قرارها بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، قبل أقل من 10 أيام على اتخاذ قرار الإعفاء.

وفي نفس الشهر من العام الماضي، أعلنت الحكومة عبر متحدثها الرسمي أنه لا نية لإصدور قرار برفع سعر طن الأسمدة بألف جنيه دفعة واحدة، وذلك بعد تلميحات من وزراء في الحكومة عن قرار الزيادة.

وفي الثامن يونيو الماضي، صرح وزيرا في المجموعة الاقتصادية، لوكالة رويترز، أن مصر بصدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، ليخرج محافظ البنك المركزي، ويؤكد أن مصر لم تطلب أية برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي ، مضيفا أن الحكومة المصرية لديها برنامجها الخاص للإصلاح الاقتصادي.

​وفي مارس الماضي، أصدر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ببدء ربط السلع الأساسية على البطاقات التموينية، ليبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية صرف "كيلو سكر، وعبوة زيت، وكيلو أرز" لكل فرد مقيد بداية من أبريل الجاري.

وبعد أيام عاد الوزير ليوضح أن قراره اختياريا بالنسبة للمواطنين، وأن المواطن له الحق في اختيار السلع التي يريدها.