"أمناء المصريين الأحرار" يبطل قرارات رئيس الحزب بتجميد عضوية أعضاء الهيئة العليا

كتبت- ياسمين محفوظ:

أبطل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، جميع القرارات الصادرة عن اللجنة التي شكلتها إدارة الحزب للتحقيق مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب.

واعتبر المجلس كل قرارات اللجنة "كأن لم تكن". كما أنذر رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام والقائمين على إدارتي العضوية والشئون المالية بالحزب بضرورة قيامهم بتلقى الاشتراكات السنوية لهؤلاء الأعضاء رضاءً، لافتةً أنه في حالة عدم التزامهم، يحق لمقدمي العريضة عرض اشتراكاتهم بالطريق القضائي.

وكان أحمد عبد الحفيظ المحامي الموكل من قبل بعض أعضاء الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أشار إلى تحويلهم للتحقيق من قبل إدارة الحزب وتجميد عضويتهم في ٧ فبراير ٢٠١٧، بقوله: "إنه تسلم رد مجلس الأمناء على العريضة المقدمة منه للمجلس نيابة عن موكليه للفصل في النزاع القائم بينهم وبين رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء أخرين من أعضاء الهيئة العليا".

وجاء في رد مجلس الأمناء على أحمد عبد الحفيظ، أنه اجتمع بتاريخ 2 مارس ٢٠١٧ وقرر إبطال كافة القرارت الخاصة بأعضاء الهيئة العليا للحزب ممن رفِض تلقى اشتراكاتهم السنوية ومن تم احالتهم للتحقيق.

وأضاف المجلس فى رده: "ورد لنا قرار صادر عن لجنة التحقيق المشار إليها مؤداه تجميد عضوية العديد من أعضاء الهيئة العليا وفصل عدد منهم ومن بينهم السادة مقدمى العريضة وأنه بعد الإطلاع على مواد لائحة النظام الأساسى للحزب المؤشر بها فى سجل الحزب لدى لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ ١٩ يناير ٢٠١٥ وخاصةً المادة ٥٥ من اللائحة والخاصة بالفصل فى المنازعات، أنه تثبت لمجلس الأمناء أن أطراف النزاع متمثلين فى مقدمى العريضة من ناحية والسيد رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء أخرين من أعضاء الهيئة العليا من ناحية أخرى هم ممن ينطبق عليهم وصف قيادات الحزب".