"متحدث الكهرباء": الصيف القادم بلا انقطاعات.. وما نشر عن رفع الأسعار تكهنات (حوار)

حوار ـ هاجر حسني:

أعلن الدكتور أيمن حمزة ـ المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، استعداد الوزارة لفصل الصيف المقبل، مؤكدا في حوار أجراه معه "مصراوي" أن الصيف المقبل لن يشهد أية انقطاعات أو تخفيف أحمال، إلا في حالة الأعطال أو التطوير. 

ونفى "متحدث الكهرباء" ما تردد عن اتجاه الوزارة لرفع أسعار الاستهلاك قريبا، وقال: "هذه تكهنات، وكل الأرقام المتداولة غير صحيحة"، كما تطرق أثناء حواره إلى آخر التطورات فيما يخص مشروع الضبعة النووي، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية... وإلى نص الحوار:

- اقتربنا من فصل الصيف، فهل لديكم خطة لتفادي تكرار انقطاع التيار؟

لدينا خطة تطوير لزيادة قدرات الإنتاج بحوالي 6800 ميجا/وات، واستطعنا بها تفادي تكرار الانقطاعات خلال الصيف الماضي، وفكرة تخفيف الأحمال بسبب عدم وجود قدرات مناسبة من الطاقة لم تعد واردة.

أما فيما يخص شبكات النقل والتوزيع، فهناك اهتمام حالي بتطوير هذه الشبكات لتخدم المحافظات وخاصة الصعيد، عن طريق زيادة أطوال الكابلات الهوائية ودخول 3 محطات محولات جديدة للخدمة وتطوير مراكز التحكم، وخصصنا 18 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل على مدار سنتين، وحوالي 19 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع، وبالتالي فالصيف القادم لن يشهد انقطاع للتيار أو تخفيف أحمال إلا في حالة الأعطال أو التطوير.

- بعض وسائل الإعلام نشرت مقترحات بخصوص زيادة أسعار استهلاك الكهرباء، ما صحتها؟

كل ما يُقال حالياً عن رفع أسعار استهلاك الكهرباء، "تكهنات" لا أساس لها من الصحة، لأن قرار إعادة هيكلة تعريفة التغذية تم اتخاذه بناءً على خطة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في 2014، ومتوقع لها أن تنتهي خلال 5 سنوات، وكمثال في 2015 لم يتم تحريك أسعار الاستهلاك بالنسبة للثلاث شرائح الأولى بسبب الحالة الاجتماعية، وبالتالي طرأ على هذه الخطة تعديلات آخرها تحرير سعر الصرف وما يتحمله قطاع الكهرباء من إنشاء مشروعات وتطوير واستثمارات لها علاقة بالتنمية وبالتالي فهناك عبء على القطاع، وهناك بدائل يتم دراستها من خلال مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء لأنه صاحب القرار في تغيير أسعار الشرائح.

- كيف تتعامل الوزارة مع الشكاوى من التقديرات المبالغ فيها في فواتير بعض المواطنين؟

نتعامل مع شكاوى جميع المواطنين بجدية، وتم وضع آليات مختلفة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة لتلقي هذه الشكاوى من خلال الخط الساخن 121 الذي يعمل على مدار 24 ساعة على مستوى الجمهورية، بتعريفة الاتصال العادية، ويستقبل جميع أنواع الشكاوى الخاصة بالفواتير والأعطال أو سرقة التيار.

ومنذ بدء استخدام هذا الخط تلقينا حوالي 700 ألف شكوى تم حل 99% منها، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكاوى الأخرى سواء عبر موقع الوزارة أو مجلس الوزراء، أو تطبيقات الموبايل وهي "شكاوى الفواتير، واحسب فاتورتك، وخدمات الكهرباء الذكية"، ويستطيع المواطن من خلال هذه التطبيقات حساب استهلاك الكهرباء الخاص به، وفي النهاية هناك قرار من الوزير يعطي المواطن الحق في الامتناع عن دفع الفاتورة حتى البت في الشكوى.

- وما الآليات التي تتبعها الوزارة لتقليل الشكاوى؟

العدادات "مسبوقة الدفع" أو "الكارت المشحون مسبقاً" تعمل على تقليل الشكاوى الناتجة عن التقديرات الجزافية والتراكمات نتيجة غياب المحصل، فمن خلال الكارت الذي يتم شحنه بالقيمة المُرادة يتم الاستهلاك على حسب هذه القيمة، وكثيرون استطاعوا التحكم في استهلاكهم وترشيد الاستخدام من خلال هذه الآلية، بالإضافة إلى أن كل التقديمات الحديثة على العدادات يكون بهذه الآلية بدلاً من العدادات الميكانيكية القديمة.

وهناك متابعات دائمة من القيادات متمثلة في الوزير ونوابه ووكلاء الوزارة من خلال جولات للتأكد من مستوى الأداء في شركات التوزيع، بالإضافة إلى الاهتمام بالشكاوى والسعي لحلها بشكل دائم.

"حمزة": من حق المواطن الامتناع عن الدفع الفاتورة حتى البت في شكواه

- كيف ترى الإقبال على استخدام العدادات الكودية؟

نحاول التشجيع على استخدامها لتقليل ما يسمى "الممارسات"، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامة في حالة سرقة التيار الكهربائي والذي يمثل عبئا على الوزارة وحملا على خطوط معينة.

وهناك بالفعل إقبال على العدادات الكودية، ولكن لا يوجد تغيير بين يوم وليلة، والتوجه الحالي في الوزارة للتوسع في استخدام هذه العدادات، وهي لا تثبت ملكية العقار ولكنها برقم كودي ويسمح بتركيبها في المناطق غير المرخص لها في البناء، حتى حدوث أمرين إما ترخيص المبنى أو إزالته، وهي تساهم في تعزيز حق المواطن في ترشيد استهلاكه والحفاظ على حق شركة الكهرباء.

- ما آخر التطورات في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية؟

هذا المشروع مرتبط بتجهيزات الجانبين، وكل طرف يحاول دراسة العروض المقدمة من المناقصات الخاصة بهذا المشروع، وحالياً تم تأجيل استقبال العروض المقدمة حتى استكمال دراسة المشروع.

- ولكن ألا يوجد سقف زمني لبدء التنفيذ؟

من المتوقع أن يدخل المشروع في حيز التنفيذ مع بداية عام 2019.

- وماذا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ؟

أبرز ما تم الاتفاق عليه هي محطات "سيمينز" والتي تخصص 14400 ميجا/وات، موزعة على 36 وحدة إنتاج طاقة كل وحدة تضم 400 ميجا/وات، موزعة على 3 أماكن هي محطات بني سويف، والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل محطة قدرتها 4800 ميجا/وات بتكلفة حوالي 6 مليارات يورو.

وتم افتتاح المرحلة الأولى والتي تضم 12 وحدة أي 4800 ميجا/وات أثناء زيارة المستشار الألمانية أنجيلا ميركل لمصر في فبراير الماضي، موزعة كالآتي: 6 وحدات في محطة بني سويف، 4 وحدات في البرلس، ووحدتان في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا يعتبر إنجازا خلال فترة 18 شهرا، وهناك أيضا 6 محطات محولات كانت تابعة لمحطات سيمنز تم إنشاء 3 منها، وكذلك مصنع خاص بصيانة ريش التوربينات جاري العمل عليها.

- ما أبرز ما تم إنجازه في العاصمة الإدارية؟

بجانب الوحدتين بقدرة 800 ميجا/وات، والاستمرار في استكمال باقي الوحدات، يتم إنشاء خطوط لتغطية الاحتياجات المطلوبة في العاصمة الإدارية.

- ما سبب تأخر البدء في مشروع الضبعة النووي؟

لا يوجد تأخير، مؤخرا كان هناك الحوار المجتمعي مع الأهالي في المدينة، وبالأساس هناك 4 عقود خاصة بالمشروع تم الانتهاء من مسودة عقدين والتوقيع عليهم، وباقي عقدين يتم دراستها وبحثها، والتمهل ضروري لأن محطة الضبعة هي أول مشروع نووي في مصر ولابد من التأني في خطواته لإعطاء الطمأنينة للمواطن.