مرصد الإفتاء يرحب بإقرار قانون يمنع معاداة الإسلام في كندا

كتب- محمود مصطفى:

رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بإقرار البرلمان الكندي مشروع قانون يمهَّد الطريق أمام إجراءات مستقبلية من أجل محاربة ظاهرة الخوف من الإسلام أو معاداته.

ويدعو مشروع القانون، الحكومة إلى إدراك الحاجة للقضاء على مناخ الكراهية والخوف ولإدانة الإسلاموفوبيا وكل أشكال العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة.

وثمن المرصد- في بيان له اليوم الجمعة- إقرار القانون الذي وصفه بأنه سيترك أثرًا طيبًا في نفوس مسلمي كندًا، ويؤكد أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكندي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحفزهم على الانخراط في جميع مجالات الحياة المجتمعية والسياسية بما يتيح لهم فرصة إظهار دورهم الحيوي في البلاد، ومدى استعدادهم للتقارب مع باقي فئات المجتمع الكندي.

ولفت المرصد إلى أن هذه الخطوة الإيجابية من جانب البرلمان الكندي جاءت بعدما استشعر الخطر الداهم من انتشار هذه الظاهرة العدائية ضد الإسلام والمسلمين، خاصة بعد تصاعد جرائم الكراهية، عقب الهجوم المسلح على مسجد كيبيك، في 29 يناير الماضي، والذي أسفر عن مقتل ستة مصلين في المسجد، وأعقبه بعد أربعة أيام هجوم آخر على مسجد في مدينة مونتريال، نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض.

وأضاف مرصد الإسلاموفوبيا أن مشروع القانون غير الملزم، الذي طرحته البرلمانية المسلمة عن الحزب الليبرالي الكندي "اقرأ خالد" ، قد لاقى تأييدًامن أغلبية أعضاء حزب رئيس الوزراء جاستنترودو، والحزب الديمقراطي الجديد. وهو ما يؤكد أن رئيس الوزراء الكندي يمثل دائمًا نموذجًا مشرفًا وجيدًا في قبول الآخر والحفاظ على التنوع والتعددية والتسامح، ودمج هذا التنوع في إطار الوطن الكندي الواحد والمعبر عن جميع طوائف وفئات المجتمع الكندي، وأن هذه الخطوة تمثل استمرار لهذا النهج المثمر والإيجابي في التعاطي مع التعددية والتنوع واحترام الجميع.

وطالب المرصد، مسلمي كندا بالاستفادة من هذه الخطوة والعمل على إقرار مزيد من القوانين التي تحارب هذه الظاهرة البغيضة، وأن تكون نظرتهم واقعية لما يمكن إنجازه سياسيًّا في هذا السياق. والعمل على تأكيد دورهم الإيجابي في تقدم البلاد والنهوض بها في إطار من التعاون والتآلف بين أفراد المجتمع على اختلاف عرقياتهم ودياناتهم من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار المجتمعي.​

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا دول العالم إلى الاقتداء بالإجراء الذي اتخذه البرلمان الكندي، والذي يعتبر الخطوة الأولى نحو القضاء على ظاهرة الإسلاموفوبيا في الدول الغربية نهائيًّا.