أزمة في التعليم بسبب الحافز الرياضي: 2000 طالب مهددون بفقد الدرجات- (تقرير)

كتبت- ياسمين محمد:

أزمة جديدة تواجهها وزارة التربية والتعليم، بسبب الحافز الرياضي، تلك الدرجات التي تُمنح لطلاب الثانوية العامة والدبلومات المتفوقين رياضيًا؛ تحفيزًا لهم وتعويضًا عن الوقت المستقطع الذي يقضونه في التدريب، وذلك بعد حكم هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرار 206 لسنة 2016، الصادر عن وزير التربية والتعليم، والمنظم لمنح درجات حافز التفوق الرياضي.

وأصدرت هيئة قضايا الدولة، في نهاية فبراير الماضي، بناءً على دعوى مقدمة من بعض أولياء أمور الطلاب المتفوقين رياضيًا، قرارًا بإلغاء القرار 206 لسنة 2016، والعمل بموجب قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1184 لسنة 2004، بشأن الضوابط المنظمة لمنح درجات الحافز الرياضي.

وتكمن الأزمة وفقًا لمصدر مطلع داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، في أن هناك نوعين من البطولات المحلية يترتب عليهما منح الطلاب درجات تفوق رياضي، الأولى هي بطولات الجمهورية للمدارس والتي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية التابعة للتربية والتعليم، والثانية هي البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد المصدر أن القرار رقم 1184 لسنة 2004 الذي حكمت المحكمة بالعمل به، خاص ببطولات الاتحادات فقط، ولا يمكن تطبيقه على وزارة التربية والتعليم، حيث يشترط في مادته السابعة لمنح الطالب درجات تفوق رياضي، أن يكون له رقم قيد بالاتحاد الخاص باللعبة وحصل على مركز ببطولة نظمها الاتحاد، في حين أن البطولات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لا تشترط تسجيل الطالب بالاتحاد فيما عدا لعبة الكاراتيه.

لماذا القرار 206؟

صدر القرار رقم 206 بتاريخ 20 يوليو 2016، في عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني، بناءً على إلزام محكمة القضاء الإداري، وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 المتعلق بحوافز التفوق الرياضي، بما يكفل منح الدرجات لكافة البطولات الدولية والمحلية دون التمييز المُنهى عنه دستوريًا.

ووجه القرار وزير التربية والتعليم، بوضع قواعد موضوعية لمنح درجات الحافز الرياضي، تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي سدًا للذرائع وغلقًا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق، وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة التي أسفرت عن حصول طلاب على درجات لا يستحقونها، حسبما نصّ القرار.

وقال المصدر المطلع، إن القرار 206، جاء بناءً على عوار ببعض ضوابط القرار رقم 14 لسنة 1997، أسفرت عن حصول طلاب على درجات دون استحقاق.

ولفت المصدر إلى أن القرار 206 نص على إلغاء القرار 14 لسنة 1997، كما أن القرار 1184 الذي نص حكم المحكمة على العمل به يستمد معظم بنوده من القرار رقم 14، فهو منظم لبطولات الاتحادات في ضوء القرار رقم 14.

وأشار إلى أن قرار المحكمة عندما نص على العودة إلى قرار تابع لوزارة الشباب والرياضة، لم يشر إلى عودة العمل بالقرار رقم 14 المنظم لبطولات التربية والتعليم، والتي يخرج منها نحو 2000 طالب سنويًا، ما يجعل بطولات المدارس "ترقص على السلم" ولا يمكن تحديد نسبتها إلى أي قرار، حسب قوله.

لماذا تضرر أولياء الأمور؟

من أبرز مواد القرار رقم 206 لسنة 2016، قصر المراكز التي تحصل على درجات الحافز الرياضي على 4 مراكز فقط، وتحديد الحد الأقصى للدرجات التي تمنح لطلاب الثانوية العامة بـ24 درجة فقط، بشرط ألا يزيد مجموع الطالب النهائي عن المجموع الكلي للثانوية العامة المقدر بـ 410 درجة.

وكان القرار رقم 14 الذي ألغته الوزارة بموجب قرار القضاء الإداري، ينص على منح الدرجات للمراكز الـ6 الأولى، ويصل الحد الأقصى للدرجات التي تمنح بموجب ذلك القرار إلى 40 درجة، ولا يتقيد بمجموع الطلاب، ما يجعل بعض نسب بعض طلاب الثانوية العامة تصل إلى أكثر من 100%.

وتعليقًا على ذلك، يقول المصدر إن أولياء الأمور يرفعون الدعاوى القضائية، للحصول على مميزات القرار الملغى، الذي يمنح الدرجات لعدد مراكز ودرجات أكبر من القرار 206، مشيرًا إلى أن القرار السابق للقرار 14، والذي يحمل رقم 65 لسنة 1993 والمنظم للحافز الرياضي، كان يمنح الطلاب المتفوقين رياضيًا في البطولات العالمية 10 درجات فقط: "لكن الناس حابة الدرجات الكتير".

ويضيف المصدر أن القرار 206 لسنة 2016، اشترك في وضعه لجنة مشتركة بين كل من وزارات: التربية والتعليم، التعليم العالي، والشباب والرياضة، وجاء تقليل الدرجات الممنوحة للطلاب، بناءً على طلب وزارة التعليم العالي التي تعاني كل عام من ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على درجات تفوق رياضي تجعل مجموعهم يزيد عن نسبة الـ100%، أو يصل إلى نسب مرتفعة تؤدي إلى زيادة عدد الطلاب المقبلين على تخصصات بعينها تفوق القدرة الاستيعابية للكليات.

سقطة قضائية

يرى المصدر أن قرار المحكمة بالعمل بالقرار الوزاري رقم 1184 الصادر وزارة الشباب والرياضة، به سقطة قضائية، لأنه أغفل بطولات المدارس التي لا يشملها القرار، وكان ينظمها القرار 206 الملغى.

وبدأت الإدارة العامة للتربية الرياضية، الموسم الرياضي منذ يوليو الماضي، وأقيمت العديد من البطولات بناءً على القرار الملغى، ما يجعل مصير الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة مجهولًا. وتنظم وزارة التربية والتعليم بطولات الجمهورية لنحو 15 لعبة للفتيات و17 لعبة للذكور.

وأشار المصدر، إلى أنه رغم صدور حكم المحكمة منذ 27 فبراير الماضي، إلا أنه لم يصل إلى الوزارة حتى الآن، لتتخذ أي إجراء لتلافي الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا واضحًا في أداء وزارة التربية والتعليم، حيث نص حكم المحكمة على أن الوزارة لم ترسل إلى المحكمة مذكرة شارحة لأزمة الحافز الرياضي ولم تعلم بالدعوى المرفوعة ضدها حتى صدور الحكم.