الأعلى للجامعات يخاطب الصحة بشأن منح الدكتوراة المهنية للعلاج الطبيعي

كتبت-داليا شبل

أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بشأن الدكتوراة المهنية للعلاج الطبيعى، وقرر وضع ضوابط للحصول على درجة "دكتور مهنى"، على ألا تمنح قبل 4 سنوات من التخرج، و شدد على أنها درجة لا تؤهل للحصول على الدكتوراة الفلسفية فى العلوم التى تعطيها الجامعات المصرية وأنها تعادل الزمالة و يسرى عليها ما يسرى على الحاصلين على الزمالة الإكلينيكيه.

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ القلب بكلية الطب بجامعة عين شمس، أن قرار المجلس جاء فى وقته، حتى يتم ضبط المنظومة الصحية فى مصر، والتصدى للفوضى التى ضربت بالمنظومة الصحية فى السنوات الأخيرة، وذلك بسبب منح الألقاب الطبية لمن لا يستحقها فى كثير من التخصصات، مشيراً إلى أن الأمر شديد الخطورة لتعلقه بصحة المرضى، لذلك كان قرار المجلس بوضع ضوابط للحصول على درجة "دكتور مهني"، هو القرار الأنسب فى الوقت الحالى ولابد من تفعليه فى وقت عاجل، مشدداً على ضرورة التواصل الدائم مع وزارة الصحة.

وأضاف سمير فى تصريحات لـ"مصراوى"، أن تخصص العلاج الطبيعى ليس من ضمن التخصصات الطبية، مشيراً إلى أن المجلس اشترط ضرورة مرور سنتين بعد التخريج يخضع حينها الخريجين إلى برنامج تدريب مهنى، كشرط لحصولة على الدكتوراة المهنية، كما أن الخرجين لابد أن يخضعوا لإجراء اختبارات قبل منحهم الدرجة.

ومن جانبه أكد أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس الأعلى للجامعات خاطب المجلس وزارة الصحة ونقابة الأطباء رسمياً لإتخاذ كافة ما يلزم لإجراء التغييرات التشريعية المطلوبة.

وأوضح حاتم، أن الدرجة العملية التى تمنحها كليات العلاج الطبيعى فى مصر لا تكفٍ ليصبح خريجيها ممارسين، ولا تسمح وحدها للخرجين بالتسجيل فى الدكتوراه لدرجة الفلسفة في العلاج الطبيعي.

وأضاف، أنه لابد أن يكون الطالب حاصل على تقدير عام لا يقل عن جيد من كليات العلاج الطبيعى أو ما يعادلها من المعاهد العلمية الأخرى المعتمدة فى هذا التخصص، ومن ثم يبدأ فى ممارسة التكليف الحكومى لمدة لا تقل عن سنتين، بعد ذلك يمكن أن يسجل فى درجة الدكتوراه، على أن تمنح الدرجة بحد أدنى سنتين من تاريخ التسجيل.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة التزام خريجى كليات العلاج الطبيعى بتلك الخطوات للحصول على درجة الدكتوراه المهنى في تخصصات العلاج الطبيعي، مشيراً إلى أن التعليم العالى والصحى الآن يتعاونوا فى حل المشكلات التى ترتبط بالدكتوراه المهنية فى عدد من التخصصات، فى إطار حرص الوزارتان على ضبط المنظومة الصحية التعليمية والمهنية.