جمعية حماية الدستور تنتقد قانون التأمين الصحي الجديد

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، عضو الجمعية المصرية لحماية الدستور، أن الجمعية عقدت اجتماعا أمس الثلاثاء، بحثت خلاله عدة قوانين أبرزها "قانون التأمين الصحي الجديد"، وكذلك مساعي الحكومة تعديل قانون الإجراءات الجنائية".

وأكد السيد فى تصريح لــ"مصراوي"، إن الجمعية ستنظم ندوة خلال الفترة المقبلة لمناقشة قانون التأمين الصحي وحيث لديها بعض التحفظات على بعض مواده خاصة فيما يخص الميزانية التي ذكرها القانون، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح أن الجمعية ناقشت أيضا قانون الهيئات الإعلامية وتتابع عن آثاره عن قرب.

وحضر الاجتماع عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق، وعبد الله السناوي وعمرو الشبكي فضلا عن عدد من الشخصيات العامة والقانونية.

كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة بداية يناير الماضي، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، و99 لسنة 1992 بخصوص نظام التأمين الصحي على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب.

وتضمنت التعديلات تعديل الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل التعليمية عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة والمدارس التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية، بحيث يكون الاشتراك 12 جنيهًا بدلًا من أربعة جنيهات في القانون القائم، مع تعديل الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة عن كل طالب من طلاب المدارس سالفة الذكر، لتكون 15 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا.

كما تضمنت التعديلات في سبيل المحافظة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، فرض رسوم على كل علبة سجائر سعة 20 سيجارة محلية أو أجنبية، وذلك من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، كما أجازت زيادة هذا الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع مراعاة عدم تحميل المنتفعين أية أعباء مالية.

كانت المؤسسة المصرية لحماية الدستور أعلنت أنه تم تأسيس مؤسسة أهلية خاضعة للقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، تهدف إلى التأكيد على أهمية حماية مبادئ الدستور التى صوت لصالحها الشعب المصرى بأغلبية ساحقة ، والتى تعتبر من أهم إنجازات خارطة الطريق ومطالب ثورتى ٢٥ يناير-٣٠ يونيو.

وشددت المؤسسة أنها ليست موجهة ضد أحد لكنها تهدف إلى الدفاع عن سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات التى يضمنها الدستور، وهى بحكم الإطار القانونى المنظم لها لا تعمل بالسياسة لكنها تثرى النقاش المجتمعى حول مشروعات القوانين المكملة للدستور واللازمة لإنفاذه.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تضم أبرز المشاركين فى لجنة الخمسين بما يضمن الخبرة العملية فى كتابة الدستور، فضلا عن العديد من الشخصيات العامة من الدبلوماسيين والإعلاميين ورجال القانون وأساتذة الجامعات والنقابيين والمجتمع المدنى، بما يستجيب للحاجة لتوسيع نطاق التشاور انطلاقا من خلفيات مهنية مختلفة .