خبراء يحذرون من دمج الوزارات في التعديل الحكومي: التجارب أثبتت فشله

كتبت - إيمان محمود:

يترقب المجتمع المصري التعديلات الوزارية خلال الأيام القليلة المقبلة، ومع هذا الترقب تكثر التوقعات والاحتمالات بدمج بعض الوزارات أو إلغاء بعضها، كبعض الاقتراحات بضرورة دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي.

يرى النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي لن تكون خطوة جيدة في الوقت الحالي وذلك في ظل المناخ الاستثماري المتهالك التي تعاني منه مصر، حسب قوله.

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنه جاري العمل على الانتهاء من التعديل الوزاري وسيعرض بالتفصيل على مجلس النواب يوم 12 فبراير الجاري.

وأكد الجوهري في تصريحات لمصراوي أنه "إذا حققنا طفرة استثمارية وأسسنا لاستثمار فإنه من الممكن أن تندمج تلك الوزارتين حيث تكون مصر قد أسست البنية التحتية للاستثمار"، موضحًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة بناء استثماري وهو ما يتطلب من الوزير جهد أكبر لتحقيق الطفرة الاستثمارية المطلوبة وبناء بنية استثمارية جيدة.

وأشار إلى أن الاستثمار به العديد من المجالات، كما أن الاستثمار يجب أن يدخل في التعليم والصحة والنقل وجميع المجالات، بدلًا من أن تجهد الوزارة نفسها في حدود معينة، مضيفًا أن وزارة التعاون الدولي عليها عبء كبير فيما يخص السفر والقروض والمنح وغيرها، ولذلك فمن الصعب أن تندمج تلك الوزارتين.

وأكد الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إنه لا يتوقع أن يتم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في التعديل الوزاري القادم، مشيرًا إلى أن آخر دمج للوزارتين كان من 20 عام تقريبًا.

وأضاف مغيث في تصريحات لمصراوي، أن كلًا من الوزارتين لهما مهام مستقلة، كما أن لكل وزارة كوادرها، مضيفًا أنه ليس من الإيجابي دمج الوزارتين حيث أن كل وزارة لها طبيعة عمل مختلفة.

وفي 23 مارس 2016، أجرت الحكومة تعديلًا في بعض الحقائب الوزارية، وكان أبرز ما تضمنه التعديل، عودة "وزارة قطاع الأعمال"، ليتولاها أشرف الشرقاوي، وذلك بعد أن كان آخر تواجد لها في الحكومات المصرية، في عهد رئيس الوزراء الأسبق الراحل الدكتور عاطف عبيد عام 2004.

أما حكومة شريف إسماعيل، المشكلة منذ 19 سبتمبر 2015، ولم يكن مجلس النواب قد بدأ دور انعقاده بعد، فقد تم إعادة وزارة الآثار من جديد، وتقرر دمج وزارة الصحة مع وزارة السكان ووزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم ووزارة البحث العلمي مع وزارة التعليم العالي، كما تم إلغاء وزارة التطوير الحضري، وتم فصل وزارة القوى العاملة، عن وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، كما تم تغيير اسم وزارة العدالة الانتقالية إلى الشؤون القانونية ومجلس النواب.

وفي حكومة إبراهيم محلب الثانية في 17 يونيو 2014، أضيفت إلى الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة، كما استحدثت الحكومة وزارة للتطوير الحضري والعشوائيات بينما تم إلغاء وزارة الإعلام ووزارة التنمية الإدارية.

وفى حكومة محلب الأولى 24 فبراير عام 2014، كانت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وزارة واحدة، وكذلك التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والتنمية الإدارية، الشباب مع الرياضة في وزارة واحدة.

ودمجت الحكومة عام 2011 وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، كما أضيفت التعليم العالي إلى البحث العلمي والتكنولوجيا، كما أضيفت إلى وزارة التضامن العدالة الاجتماعية، وأضيفت وزارة التموين والتجارة، وتم إلغاء وزارة الآثار.​