الشريف يعرض خطته أمام "محلية النواب" دون التطرق للانتخابات

كتبت- ندى الخولي:
لم يتطرق اجتماع هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس، إلى مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، سوى بتأكيد الوزير على إيمانه بتطبيق اللامركزية، دون الخوض في الحديث عن موعد الانتخابات أو بنود القانون.
وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن اللجنة انتهت اليوم، الاثنين، من مناقشة النقاط الخلافية في مشروع قانون الإدارة المحلية، وألحقتها بالتقرير المقدم مع القانون لمناقشتها في الجلسات العامة عندما يحين موعد مناقشة القانون طبقا لترتيب دوره في النقاش.
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أعلنت الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بالكامل في ٢ فبراير الجاري، استعدادا لإرساله لرئيس البرلمان لعرضه في الجلسة العامة ومناقشته.
وتظل انتخابات المحليات القادمة، مرهونة بصدور مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي لا بد أن تبدأ عملها وتشرف رسميا على الانتخابات، بموجب مواد الدستور، إذ تنص المادة 208 من نظام الحكم بدستور 2014 على "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وخلال اجتماع الشريف مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحدث عن رؤية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، وأكد أنه يدرس جميع الملفات في حقيبته الوزارية.
وأوضح عضو اللجنة، أنه طالب الوزير بالتطرق لعدة ملفات بشكل عاجل، أولها "الفساد في المحليات"، خاصة أن التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد على وجود فساد مالي بقيمة ٢.٢ مليار جنيه، والتعدي على ما يزيد عن ٣١٠ ألف فدان أراضي زراعية، و٤ مليار متر مربع أراضي بناء، مشددا على أن الفساد يستنزف التنمية، على حد قوله.
وتابع النائب "الملف الثاني الذي طالبنا الوزير بفتحه بشكل عاجل هو المشاريع المتعثرة في المحافظات وأولوية تشغيلها قبل الشروع في تنفيذ مشاريع أخرى جديدة".
كما طالبت اللجنة الوزير، بتقديم رؤية واضحة لمشلكة القمامة ومنظومة النظافة بشكل عام، والاهتمام بالارتقاء بمستوى التدريب للعاملين في الإدارة المحلية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض أعضاء اللجنة، التقرير السنوي لمجلس النواب عن آداء المحليات طبقا للاستحقاقات الخاصة بالقانون والدستور.​