بالأسعار.. التموين تطرح أسماكاً طازجة ومجمدة بتخفيضات ٢٥٪

كتبت - عايدة رضوان:

أعلن اللواء مدحت الأعصر، رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين و التجارة الداخلية، عن طرح ٢٥٠ طن من الأسماك المجمدة و الطازجة، و٤٠ طن لحوم مجمدة برازيلية بتخفيضات تتراوح ما بين ٢٠٪ إلى ٢٥٪ لدى منافذ الشركة.

وأشار -حسب بيان السبت- إلى أن عدد الفروع التابعة للشركة بلغت نحو ٢٦ فرعا في القاهرة و الجيزة وأسوان لطرح جميع أنواع الأسماك الطازجة و المجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، موضحاً أن هناك مصادر متنوعة لتوريد الأسماك الطازجة إلى الشركة؛ منها منطقة أسوان و سوق العبور وأسواق محلية بأسعار مخفضة بالإضافة إلى مزارع هيئة قناة السويس.

وقال رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إن هناك منافذ متنقلة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في المناطق الشعبية؛ حيث تم إطلاق سيارات متنقلة إلى مناطق الأسمرات والدويقة وبولاق الدكرور وإمبابة والوراق مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير علي الأسماك في المناطق الشعبية، حيث تنفذ جميع الكميات المطروحة خلال ساعة أو أكثر نتيجة هذه التخفيضات التي تساهم في محاربة الغلاء وإعادة التوازن في الأسواق المحلية.

وأضاف الأعصر، أن الشركة تقوم يوميا بإطلاق نحو ثمان سيارات متنقلة بحمولة أسماك أوزان تصل نحو٢ طن و نصف طن إلى ٤ طن للسيارة الواحدة حيث يتم طرح أسماك؛ وهي أصناف الماكريل من دولة فيتنام تطرح بسعر 24جنيها، والمكرونة بسعر 24جنيها، والفيليه بسعر 32 جنيها، و السي فود بسعر 32جنيها، والبلطي المجمد الأسواني بسعر ٢٠ جنيها، والطازج بسعر ٢١ جنيها للكيلو، وأسماك الباسا الفيليه الأحمر بسعر ٣٢ جنيها؛ فضلا عن طرح دواجن أوكرانية وبرازيلية بسعر ٢٩جنيها.

وأوضح أن تحرك السيارات المتنقلة في المناطق الشعبية يتم من خلال جدول تحصل عليه من الشركة القابضة للصناعات الغذائية يحدد المناطق و التوقيت واليوم علي مدار الأسبوع يبدأ من يوم السبت وينتهي يوم الخميس، وليس هناك تدخل في هذا الجدول، لافتا إلى أن الشركة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد أن الموسم الشتوي يشهد إقبالا كبيرا على شراء الأسماك التي يتم طرحها في المنافذ الثابتة و المتنقلة نتيجة هو أرخص أنواع البروتين ويناسب جميع أطياف المصريين، وخاصة من شرائح محدودي الدخل والأكثر احتياجا.

وأضاف أن طرح كميات كبيرة من الأسماك بهدف ضبط الأسواق من شأنه مواجهة أي انفلات في الأسعار، وإعادة توازنها كمنافسة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير يلحظه به المواطنون حين ترددهم على الأسواق.