"المجتمعات العمرانية" تطالب ملاك أراضي الشروق بتقديم عقود الملكية

كتب- محمد عبدالناصر:

طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الشركات، والجمعيات، والأفراد، وأي جهة أخرى في مدينة الشروق، بتقديم عقود الملكية الصادرة لهم من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية.

وتتصمن تلك العقود الموقف القانوني، والموقف المالي، والرفع المساحي بالإحداثيات للقطع المخصصة لهم؛ طبقًا للعقود التي بحوزتهم، للأراضي الواقعة داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، بمدينة الشروق، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالاً، والسكة الحديد جنوبًا، والمركز الطبى العالمى غربًا، والطريق الإقليمى شرقًا، بمساحة 5303.3 فدان، لجهاز مدينة الشروق خلال شهر من تاريخ الإعلان بالصحف.

وصرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، في بيان اليوم الجمعة، بأن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة الشروق، بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر "السباعي" المواطنين من التعدي على تلك الأراضي، أو التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى، دون الرجوع لجهاز مدينة الشروق، وأي تعامل بالمخالفة لذلك يعد باطلاً بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قِبَل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن؛ حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.