"الصيادلة" ترسل مذكرة للرئاسة باعتراضاتها على مشروع قانون التأمين الصحي

كتب- أحمد جمعة:

أرسل الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت اعتراضاتها على مشروع قانون التأمين الصحي، مطالباً بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر في مشروع قانون التأمين الصحي ومعالجة أوجه القصور.

وأوضح نقيب الصيادلة في المذكرة، أن المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها ، وهذا ما لم يحدث حيث فوجئنا بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع وقد تواصلنا مع لجنة الصحة بمجلس النواب من اجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية إلا ان طلباتنا لم يتم الالتفات إليها.

وأوضحت المذكرة، أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، وذلك من اًجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التامين الصحي وتهميشها، إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم في هذا المشروع بقانون لهو إفشال لهذه المنظومة قبل ان تبدأ وان ولدت وخرجت الي النور فهو قانون مشوه.

كما إن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من اًجل استخدام تلك الأموال في تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى يؤدى إلى رفع أسعارها، بحسب مذكرة نقيب الصيادلة.

وأشار "عبيد" إلى أن "المادة 23 تعدي صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فهى تعمل على تدمير72 الف صيدلية اغفلها القانون ولم يبين طريقة التعامل معها بالرغم من وجود وزير الصحة وكلا من نقيب الصيادلة ووكيله الذى أكد بعدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة".

وشدد عبيد فى المذكرة على أن مشروع القانون يؤدى الى القضاء على الصيدليات العامة حيث انه يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها وهى إعدادها كبيرة جدا خاصة في الأقاليم والمراكز والقرى، إضافة إلى زيادة البطالة بين الصيادلة والمساعدين لهم وإفقار الأسر مما يؤدى إلى زيادة إفقار المجتمع بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خاصة سوق الدواء.