"النواب" يحدد التعريف النهائي لذوي الإعاقة

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعريف النهائي لـ"الشخص ذوي الإعاقة" بمشروع القانون الجديد، لافتًا إلى أن الإعاقة هي من المجتمع وليس من الأشخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة والنواب بعد ما أصرت النائبة الممثلة لذوى الإعاقة هبة هجرس، أن التعريف الوارد من الحكومة وزملائها النواب يرجع تلك الفئة إلى خمسين عاما للوراء، لافتة إلى أن الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن تؤكد أن العيب في الحواجز والبيئة المحيطة بأولئك الأشخاص وليس المعاقين، ضاربة المثل بأنها حينما تسافر للخارج لا تجد نفس الصعوبة لتوفير العديد من التسهيلات، مطالبة بوضع عبارة "لدى التعامل مع مختلف العوائق".

من جانبه، أكد عبد العال، أن البرلمان كان أول مؤسسة في البلاد قننت عمل المعاقين من حيث التسهيلات ووسائل الانتقال وغيرها التي أعدتها للنواب من ذوى الإعاقة.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن التعريف الموضوع في الاتفاقيات الدولية أكثر جمودا، في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة أيضا على أن تكون المادة: "يقصد بالشخص ذوى الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا متى كان مستقرا مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم و140 سم قزما بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون، الحالات التي يعد الشخص فيها ذي إعاقة وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها.