"التطبيق لمدة 3 شهور فقط".. 8 نقاط ضمن قانون التصالح في "مخالفات البناء"

كتب- محمد عبدالناصر:

أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، ومستشارة وزير الإسكان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف في المقام الأول القضاء على المباني المخالفة التي زادت في أعقاب ثورة 25 يناير، لافتة إلى أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة قبل إرسالة إلى البرلمان.

وحددت نفيسة في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أبرز ما جاء في القانون من بنود وشرط، والتي شملت ما يلي:

- سيتم تطبيق القانون لمدة ٣ شهور فقط من وقت إقراره، ثم سيتم إلغاؤه ولن يسمح بأي مخالفات أخرى.

- تقديم طلبات التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بعد سداد رسوم الفحص.

- بعد تقديم طلب التصالح سيتم وقف نظر الدعاوى والأحكام الصادرة بشأن المخالفة.

- يوجد لجنة وفقا للقانون تختص بالنظر في طلبات التصالح بعد معاينة ميدانية للموقع، على أن تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة شهور من تاريخ تقديم الطلب.

- لن يتم قبول طلبات التصالح إلا إذا كانت وجهات المباني المخالفة كاملة التشطيب.

- اللائحة التنفيذية هى التي ستحدد مقابل التصالح علي الأعمال المخالفة أو تغيير النشاط.

- الأموال التي تحصل من المخالفات يتم تسديدها إلى خزانة الدولة، مع تخصيص 15% من هذه الأموال لتنفيذ الأعمال التنموية والبنية التحديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

- القانون حدد بعض الحالات التي لن يتم التصالح معها، والتي شملت البناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، جما لن يتم التصالح مع أي تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.​