في مؤتمر "حياتها حقها".. برلمانية: بعض النواب لا يهتمون بقوانين المرأة

كتب - إشراق أحمد:
قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب إن القوانين الخاصة بالمرأة لا تلقى الكثير من التأييد لطرحها داخل البرلمان، ومن ثم تصعب مهمة النائبات عند مناقشة وتمرير مشروع قانون، حال مواجهة العنف ضد المرأة الذي تقدمت به لجنة حقوق الإنسان أكتوبر المنصرف.

وأوضحت "منير" خلال مشاركتها في مؤتمر "حياتها حقها"، الذي أقامته مؤسسة "plan international" –غير هادفة للربح وتعمل في مصر منذ الثمانينيات- أن نواب يُوصفون بكونهم "ليبراليين" كانوا يعارضون طرح تغليط عقوبة ختان الإناث أثناء مناقشة مشروع القانون "على اعتبار إن دي عادة وأحنا كده هنساعد على الانحلال الأخلاقي في المجتمع" حسب قولها.

وتابعت عضو مجلس النواب أن قوانين المرأة التي يتم طرحها داخل البرلمان ليست من أولويات جميع النواب، فالبعض يعطي لمصالح دائرته الأولوية قائلة "بيشوفوا أن إيه قوانين المرأة اللي نتكلم فيها وأحنا عندنا مشاكل زي ردم مصرف مثلا وغيره"، معتبرة أن ذلك يجعل النائبات التي تتبنى مشاكل المرأة تبذل مجهودًا كبيرًا لإقناع الرجال داخل البرلمان حتى لا تضيع الفرصة لمناقشة القانون في الأساس.

وأشارت "منير" خلال المؤتمر، الذي جاء في إطار شهر التوعية عن العنف ضد المرأة، إلى أن بعض نائبات البرلمان ذاتهم يخجلون من كونهم على مقعد "مرأة" قائلة "أحنا 90 واحدة داخل البرلمان بش مش كلنا نسويات".

وذكرت النائبة مشاريع القوانين التي وافق عليها البرلمان، وكذلك المنتظر طرحها، في إشارة إلى قانون مواجهة العنف ضد المرأة والزواج المبكر، إذ قالت "قدمنا مشروع قانون لتغليط العقوبة على الأب والزوج والمأذون كمان"، لافتة إلى أن هناك 4 آلاف مأذون "وهمي" يقومون بفتح مكاتب للعمل لكن دفاترهم ليست موثوق بها حسب قولها، داعية إلى تبني المجلس القومي للمرأة التوعية وإنشاء صندوق لرعاية ضحايا العنف من النساء على أن يكون تحت مظلة رئاسة الجمهورية.

في المقابل، قال المشاركون على منصة المؤتمر في جلسة مناقشة "التقدم التشريعي للتصدي للعنف المبنى على النوع الاجتماعي"، إنهم تفاجئوا بالمعرفة لأول مرة عن تلك القوانين التي تُناقش في البرلمان من خلال النائبة، لتتساءل نيفين عبيد، محامية بمؤسسة المرأة الجديدة " لماذا يتم طرح قوانين في البرلمان دون الرجوع للمجتمع المدني، ده شيء حابة ألفت النظر له".

وأضافت "عبيد" أثناء عرضها لمشروع قانون مطروح من قبل مؤسستها لمناهضة العنف ضد المرأة، أن هناك خلط ما بين التمييز والعنف، موضحة أن "الحرمان من التعليم" هو تمييز، أما الاعتداء والضرب هو عنف.

وذكرت "عبيد" أن مشروع قانون مؤسسة المرأة الجديدة، تم طرحه 3 ديسمبر الجاري، لكي تتبناه منظمات المجتمع المدني حسب قولها.

وأشارت المحامية الحقوقية إلى أن القانون المطروح يطالب بإنشاء وحدات شرطية متخصصة في العنف ضد المرأة حال ما حدث في المغرب، وكذلك إحالة الحالات إلى محاكم متخصصة وتحديد تعويض للمعنفات قائلة "يعني فتاة المول اللي خدت حوالي 15 غرزة في وشها دي المفترض كان يتم التكفل بحالتها".

وأضافت "عبيد" أن القانون يعتبر التندر والسخرية عنفًا، وكذلك نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالإكراه، والإجهاض دون سبب طبي، وكذلك يتضمن العنف الأسري.

وعن إمكانية الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني حول قانون مواجهة العنف ضد المرأة المطروح في البرلمان، قالت النائبة منى منير إنه متاح عبر تقدم أكثر من منظمة بطلب إلى مجلس النواب، فيما علقت محامية مؤسسة المرأة الجديدة "المشكلة مش في الاستماع لكن لأي مدى هنكون فاعلين".