"تضامن النواب" تُمهل الحكومة أسبوعًا لتقديم ملف مخالفات "العروة الوثقى"

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب- خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مساء الاثنين- إعطاء مهلة أسبوع لوزارة التضامن الاجتماعي لتقديم جميع المستندات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن العديد من المخالفات الموجودة داخل جمعية العروة الوثقى بمحافظة الإسكندرية، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري.

وبحسب طلب الإحاطة المقدم من "الحريري"، فإن الفساد موجود داخل الجمعية منذ 15 عامًا، رغم تغيير مجالس الإدارة والعودة بهم مرة أخرى، رغم ماعليهم من تحفظات وقضايا أمام المحاكم ومنهم من عليه أحكام قضائية، فضلا عن قيام مجلس إدارة الجمعية بإغلاق المركز الرئيسي بالشلالات تمهيدًا لتأجيره، وإخراج الأيتام منه، وإعلانها عن بيع عمارة "زازنيا" البالغة 6 أدوار.

ووجه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، حديثه إلى أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي بضرورة تقديم ملف كامل إلى اللجنة يتضمن ترخيص الجمعية الأصول المملوكة لها، وأسباب حل مجلس إدارة الجمعية والنظام الأساسي، والإجراءات القانونية الكاملة التي اتخذتها الوزارة حيال جميع المخالفات التي أحاطت بالجمعية؛ وذلك لدراستها وإعداد تقرير عنها لعرضه على الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

وكان أيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي قد أكد أمام النواب، أن الوزارة أتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الجمعية فى ضوء ما يسمح بة القانون الذى يغل يد وزارة التضامن الاجتماعى في حل مجالس إدارات الجمعيات إلا بصدور حكم قضائي.

وقال عبد الموجود: "لقد شكلنا لجنتين لمواجهة مخالفات الجمعية وحولت للنيابة العامة، وكان في اتجاه إلى عزل المجلس، إلا أن القانون غل يدينا من الحل أو العزل إلا من خلال حكم قضائي".

وأضاف عبد الموجود: "أرسلنا خطابًا رسميًا لهيئة قضايا الدولة لرفع قضية بحل مجلس إدارة الجمعية، نتيجة المخالفات الخاصة بإيجار وبيع بعض أصولها ومنه بيع عمارة زازنيا، كما أرسلنا إنذارًا رسميًا للجمعية لوقف البيع، إلا أن الجمعية ترفض الامتثال للإنذار، مستندة إلى حصولها على تفويض بالبيع من الجمعية العمومية، وقال موجهًا حديثه للنواب: "إحنا مش ساكتين".

من جانبه، أوضح الدكتور اللواء محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تواجه أي فساد أوأي مخالفة مهما كانت سواء صغيرة، أو كبيرة.

وحول مخالفات الجمعية، أضاف المستشار السياسي للتضامن: "أبلغنا ثلاث جهات رقابية التي تبحث وضع الجمعية ومنها الرقابة الإدارية، كما ننتظر حكم القضاء بحل مجلس الادارة، كما أرسلنا خطابًا رسميًا بوقف عمليات البيع".