"طاقة البرلمان" توافق على مد عمل شركة سوميد ٢٧ عامًا

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، على مشروع قانون الحكومة بمد عمل الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاما.

ومشروع القانون، يمتد عمل الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة، فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%.

وساهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديره إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى ميناءيها على البحر المتوسط.

وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانا حيويا على أرض مصر، ورافدًا هامًا ومكملًا لممر قناة السويس الملاحي فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم على مدار 20 عامًا في قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التي كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلًا لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلًا لهذه الناقلات في تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحى.