"التعليم" توجه مدارس 30 يونيو لتقديم تقارير للوزارة بشكل مستمر

كتبت- ياسمين محمد:

عقدت أسماء الديب مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المديريات، اجتماعًا مع مجلس إدارة مدارس 30 يونيو بمحافظات وجه قبلي وهي: القاهرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، استكمالا للاجتماع السابق مع محافظات وجه بحري.

وأشارت "الديب"، إلى تحديد ميعاد الاجتماع بعد تشكيل مجموعة من اللجان؛ لمتابعة تلك المدارس والوقوف على موقفها التعليمي والمالي والإداري، وتذليل كافة العقبات على أرض الواقع، ووضع الأسس والآليات التي سوف يتم العمل بها مع تلك المدارس .

وأكدت الديب، أهمية اختيار مديري مدارس 30 يونيو، على قدر عالٍ من المسئولية والانضباط، موضحة أن مهمة الوزارة الإشراف على كافة الأجهزة التربوية، وعلى وكيلي المديريات إبلاغ الوزارة عن أي تحفظات تجاه مديري المدارس، مشيرة إلى أهمية التعاون والتواصل لتوحيد الرؤى والأفكار لصالح تلك المدارس والخروج بالعمل في أحسن صورة .

وأشارت الديب إلى أن مهمة الخبير المالي في المدرسة، مراقبة ومحاسبة كافة العاملين بالمدرسة وإبلاغ الوزارة بكافة الأخطاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها، موضحة دور الوزارة المهم في ضمان وصول المصروفات إلى الطلاب في صورة خدمات وأنشطة، وأيضا التأكد من توجهات مديري المدارس.

وأكدت أسماء الديب، أن العمل على كافة مستوياته للصالح العام، وليس لأهواء أو مصالح شخصية، وتحدثت عن مهام وكيل المديرية في مدارس 30 يونيو وهي محددة في الإشراف المالي والإداري والتعليمي داخل مجموعة المدارس، مطالبة بالأخذ بكل الآليات الصحيحة سواء المالية والإدارية، وذلك لمحاسبة المقصر على كافة المستويات داخل المدرسة .

وأضافت الديب، أنه تم تقسيم مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو إلى مجموعتين: وجه بحري ووجه قبلي؛ لتيسير كافة الأعمال المنوط بها المجلس، مشيرة إلى دور رئيس المجلس الأكثر أهمية وهو كتابة التقارير بصفة مستمرة وإرسالها للوزارة؛ للوقوف على موقف تلك المدارس بوضوح وحل وتذليل كافة العقبات الخاصة بها، معلنة أنها تتبع سياسة الباب المفتوح لإستقبال كل من يعمل بتلك المجموعة، وأنها دائما مستعدة لاستقبالهم وحل مشاكلهم.

وأوصت الديب في نهاية الاجتماع أعضاء المجلس بعمل مجموعة التقارير الخاصة والمدونة بجدول الأعمال وإرسالها للوزارة، مؤكدة على أهمية المخاطبة الرسمية في كل الأمور المتعلقة بتلك المدارس للرد عليها قانونيا.