"تعليم النواب" تحسم الجدل حول فائض أموال وكالة الفضاء المصرية

كتب- أحمد علي:

حسمت لجنة لجنة التعليم والبحث العلمي، في مجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، الجدل حول المادة الخامسة من قانون وكالة الفضاء المصرية، وقررت منح مدة سماح للوكالة قدرها 7 سَنَوات لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها لخزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، في حضور وزير التعليم العالي.

وحسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة، والتي كانت تنص على توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة.

واستبدلت بالنص الآتي: "يُرحل الفائض في موازنة الوكاله من سنة لأخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوكاله بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".

وعلق النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله: التشريع حق للنواب ولن ننتظر، فالمسأله محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكالة في مسارها، ولو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلى "هيئة حكومية" ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفي الـ40 سنة الماضية.
وينص مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.​