50 ألف شائعة في شهرين.. ونائب: معاقبة من يطلقونها ليس الحل

كتب - سيف سالم:

أعلنت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تداول ما يزيد على 50 ألف شائعة خلال شهرين فقط، وأن تلك الشائعات تسببت في آثار ملموسة على أرض الواقع، وساهمت في زيادة بعض الأسعار رغم قيامها على أساس وهمي.

وقال عضو لجنة الاتصالات، أحمد بدوي، إن "دراسة برلمانية صادمة من لجنة مشتركة مع دوائر حكومية، وفرت لها بعض المعلومات، حددت 53 ألف شائعة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقط"، لافتةً إلى أن أغلب الشائعات تحدثت عن زيادات في أسعار منتجات دوائية وبعض أصناف الدواء في السوق، وطالت البنزين وتحدثت عن زيادات في الوقود، الأمر الذي لاقى صدى في بعض المحافظات التي تأثرت ورفعت الأسعار بالفعل.

وقال النائب اللواء شادي أبو العلا لـ"مصراوي"، الأحد، إن الرقم ضخم ومخيف، لكنه "معبر للغاية" عن حالة الخطر المحدق بمصر وعدد من دول المنطقة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مواجهة تلك الشائعات تتطلب أساليب جديدة وطرق مختلفة ونوعية لوقف تناثر الأكاذيب بهذا الشكل.

وأضاف أبو العلا، أن الكثير من المطالبات زادت بتغليظ العقوبة على مطلقي الشائعات، لكنه يرى العكس، وأن تشديد النصوص القانونية في هذه الحالة لن يحل المشكلة، وأن ظواهر أخرى مماثلة في خطورتها للشائعات كالمخدرات لم تجدِ معها تغليظ العقوبة.

واقترح أبو العلا، للحد من الشائعات، توسيع دائرة التحاور المجتمعي وتوفير آليات للتلاقي والحوار، ضاربًا مثلاً بمؤتمر شرم الشيخ الشبابي الأخير، مؤكدًا أنه الرد الأنسب على هذه الشائعات، بتفعيل قنوات تواصل بين مختلف فئات المجتمع والحكومة بالاشتراك مع نواب البرلمان، سيكون له القدرة على الحد من الشائعات وخفض معدلاتها المرتفعة بهذا الشكل.​