برلماني يعتزم تقديم مقترح يرفض تسجيل "المواليد" لأمهات لم يبلغن سن الزواج

كتبت- عزة صقر:

أعلن النائب محمد بدوي دسوقى، عضو مجلس النواب بإنه سيتقدم بمقترح خلال الأيام القادمة في مجلس النواب، بـوضع شروط تمنع تسجيل مواليد الأمهات اللاتى لم يبلغن السن القانوني للزواج ، منوهًا بإن هذا سيحد من ظاهرة زواج القاصرات.

وأوضح دسوقي، فى تصريح لـ"مصراوي"، الخميس، أن هذا الشرط يُعد خطوة تكميلية لقانون الزواج الذي ينص على أن: "سن الزواج للأنثى 18 عام وللذكر 21 عام"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون سدًا منيعًا أمامهم لعدم المبادرة بالزواج إلا بعد بلوغهن السن القانونى- على حد قوله.

ونصت المادة "80" من الدستور أنه: "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه في حالة زواج الفتاة قبل بلوغها السن القانوني وإنجابها لطفل فتتحمل الأسرة نتيجة قرارها لإنهم هربوا من المسؤولية القانونية، منوهًا بإن مقترحى غير مُخالف للقانون بل يقف بالمرصاد لمن من خالف القانون.

وكانت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أعلنت منذ فترة بإعدادها مشروع قانون لرفع سن الزواج لـ21 سنة وذلك لمواجهه ظاهرة زواج القاصرات.

وفى نفس السياق تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالإعلان عن أول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان ، بتجريم الزواج العرفى لمنع زواج البنات القاصرات والذى ينص على إقرار عقوبات، تشمل سجن أى مأوذن يعقد مثل هذا النوع من الزواج الذى يخلق مشكلات وأزمات كبيرة داخل المجتمع، وعزله من وظيفته مدى الحياة، إضافة إلى إقرار عقوبة السجن على ولى أمر القاصرة.