تراجع وزارة التعليم عن قراراتها.. تعديل مسار أم تخبط؟ -تقرير

كتبت- ياسمين محمد:

حالة ارتباك أصابت وزارة التربية والتعليم، بعد إصدارها القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017، الخاص بتعديل القرار رقم 313 لسنة 2011، بشأن "التقويم التربوي الشامل" والذي تضمن إضافة مادة "الألعاب" للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية وقصر التظلمات على حالات الرسوب فقط للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وتسببت مادتان وردتا بالقرار، في إثارة غضب أولياء الأمور، والمهتمين بالشأن التعليمي، حيث نصت إحداهما على جعل نشاط التربية الرياضية "الألعاب"، نشاطًا أساسيًا يضاف للمجموع بالنسبة للمرحلة الابتدائية، ونصت الأخرى على قصر التظلمات على حالات الرسوب فقط بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وانتقد خبراء تحدث إليهم مصراوي، المادتين الجديدتين، لافتًا إلى أن الوزارة ألغت مادتي التربية الفنية والحاسب الآلي من المجموع وبررت ذلك بعدم جاهزية المدارس لتدريسهما بالشكل المناسب، وفي نفس الوقت إضافة مادة التربية الرياضية للمجموع في حين أن المدارس غير مؤهلة كذلك لتقديمها للطلاب.

كما أبدى الخبراء اعتراضهم على المادة الخاصة بقصر التظلمات على حالات الرسوب فقط، وأشاروا إلى أنه من حق كل طالب الحصول على درجاته المستحقة، سواء كان مقيدًا بإحدى سنوات النقل أو الشهادة.

وأوضح الخبراء أن شمول المادة للصف الثالث الإعدادي لا بد أن يكون خطأ وقعت فيه الوزارة، فطالب الشهادة الإعدادية لا يكفيه النجاح فقط، ولكنه قد يحتاج نصف درجة، للالتحاق بالثانوية العامة، أو إحدى مدارس المتفوقين، أو المدارس الفنية المتقدمة.

وانتهى الجدال، باستجابة وزارة التربية والتعليم، لمطالب أولياء الأمور، وتعديل المادتين، بحيث جعلت "التربية الرياضية"، نشاطًا أساسيًا يترتب "نجاح ورسوب"، ولا يضاف للمجموع، فيما فتحت التظلمات لكافة الطلاب في حالتي الرسوب والنجاح.

من جانبه علق مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم، على التخبط الذي شاب قرار الوزارة، مؤكدًا أن سببه عدم دراسة قراراتها، أو اللجوء للمختصين عند وضع القرارات، قبل ثورة من يطبق عليهم القرار، مشيرًا إلى أن اضطرار الوزارة لتعديل قراراتها بعد ثبوت عدم مناسبتها للوضع التعليمي في مصر، يضر بسمعة الوزارة.

وقال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، والخبير التربوي، أن تعديل الوزارة لقرارها لصالح الطلاب، أمر جيد، ولكن لم يكن من المفترض أن تصدر الوزارة قرارات غير مدروسة من البداية وتضطر لتعديلها بعد أيام.

وطالب نور الدين، وزير التربية والتعليم بالاستعانة بأهل الخبرة وليس الثقة، لعدم إثارة الراىء العام، مؤكدًا أن الرجوع في القرارات الوزارية سيفقد الثقة في الوزير والمسئولين.

وبالنسبة لأولياء الأمور، علق خالد صفوت، مسؤول صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، قائلًا إنه من غير اللائق بوزارة التربية والتعليم أن تصدر قرارات غير مدروسة، وتتراجع عنها بجحة أنها أجرت حوارًا مجتمعيًا، واستجابت لمطالب أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي يجب أن يتم قبل اتخاذ القرار وليس بعده.

وأضاف صفوت، أن الأزمة التي أثارها القرارن ليس لها مبرر: "أي طفل صغير ممكن يحكم عليهم بإنهم قرارات ظالمة"، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور يخشون أن تسعى الوزارة لافتعال هذه الأزمات من أجل إثناء أولياء الأمور عن مطالبهم الأساسية المتعلقة بتطوير المنظومة ككل.

وكان الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، قد أكد أنه من الجيد أن تعيد الوزارة النظر في أخطائها، وتعمل على إصلاحها، مشيرًا إلى أن القرار 377 يعد قرارًا مؤقتًا، حيث سيتم تغييره مع تدشين المنظومة التعليمية الجديدة في سبتمبر 2017.