"المشروعات التعليمية" تكشف سبب زيادة مصروفات "أبناؤنا في الخارج"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إن هناك اجتماعات قريبة بين كل من: وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي، ووزير الخارجية؛ لحل أزمة مصروفات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج: "أبناؤنا بالخارج".

وتقدم أولياء أمور الطلاب المصريين بالسعودية، باستغاثات للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ بسبب زيادة المصروفات بنسبة ترتفع لـ170% عما أعلنته الوزارة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في أغسطس الماضي، المصروفات الجديدة للطلاب المصريين بالخارج، مقررة تحصيلها بالدولار بدلًا من الجنيه المصري، وحددت: 100 دولار للمرحلة الابتدائية، 120 دولار للمرحلة الإعدادية، و150 دولار للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى رسم إضافي مقابل تحرير شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي يقدر بـ10 دولار، طابع مهن تعليمية يقدر بدولار واحد، ورسم التصديق على إخطار درجات الطالب بخاتم شعار الجمهورية يقدر بـ5 دولارات.

وقال "عمر"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن سبب اتجاه الوزارة لتحصيل المصروفات بالدولار يرجع إلى ارتفاع تكلفة طباعة وشحن الامتحانات، في ظل تعويم الجنيه، خاصة أن شحن الأوراق تسدده الوزارة بالدولار، ولم تعد المصروفات التي كانت مطبقة حتى العام الماضي، والتي تتراوح بين 300 و500 جنيه مصري، كافية لتغطية تكلفة الامتحانات.

وأوضح أولياء أمور المصريين بالسعودية، إنه بعد تلقيهم صدمة تحصيل المصروفات بالدولار، وتراوح المصروفات الجديدة بين 375 إلى 562 ريالًا سعوديًا، مقابل الدولارات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فوجئوا بالمكتب الثقافي المصري يعلن المصروفات بزيادة كبيرة عما أعلنته الوزارة تتراوح بين 1000 و1300 ريال سعودي.
وأكد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أن وزارة التربية والتعليم ليست مسئولة عن الزيادة المعلن عنها من قبل المكتب الثقافي بالسعودية، مشيرًا إلى أن المصروفات المعلنة عبر موقع الوزارة هي الرسمية التي تطالب وزارة التربية والتعليم بتحصيلها.

وأضاف عمر أن المكتب الثقافي المصري، يرفع المصروفات دون الرجوع إلى أي جهة؛ من أجل تغطية تكاليف أخرى، ويعتبر الامتحانات "موسمًا"، تساعده على تغطية تكاليف بنود خارجة عن الامتحانات.

وأكد، أن هذه إجراءات غير مقبولة، وعلى المكتب الثقافي تغطية تكاليفه من الميزانيات المخصصة له من قبل وزارة التعليم العالي، دون التعديل على المصروفات المحددة من قبل التربية والتعليم، منوهًا إلى اجتماعات قريبة تجمع بين وزراء الوزارات الثلاثة المعنية؛ لحل الأزمة.​